المادة 2

خلافاً لأي نص آخر، تُعلّق حكماً جميع الـمهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها الـمهل الضريبية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الإغلاق الـمحددة أو التي حُددت استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والـمتخذ بموجب الـمرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً.