المادة 14
تجزئة الشراء:
1. يجوز للجهة الشارية تجزئة الشراء إلى أجزاء مستقلة في الحالتين التاليتين فقط:
أ - عندما تتطلَّب ذلك طبيعة الأعمال أو السلع أو الخدمات، ووجود مبرِّرات واضحة كتنوّع مصادر التوريد وتعدُّدها أو اختلاف الأجزاء عن بعضها بما يؤدي إلى منفعة أكيدة من التجزئة، على أن يكون القرار مبرَّراً وخاضعاً للرقابة وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.
ب - عند تنفيذ سياسات تنموية للحكومة كتشجيع مشاركة الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة في الشراء العام.
2. لا يجوز تجزئة الشراء إلى جزئيات لتطبيق أحكام خاصة بكل جزء منها بغَرَض تخفيض القيمة التقديرية لـمشروع الشراء أو بقصد التهرّب من الرقابة أو من تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى.