المادة 52
محتويات دفاتر الشروط (أو ملفات التلزيم(:
تُضمَّن دفاتر الشروط الـمعلومات التالية:
أ- التعليمات الخاصة بإعداد العروض؛
ب- الـمعايير والإجراءات التي تُطبَّق، وفقاً لأحكام الـمادة 7 من هذا القانون، للتأكُّد من مؤهّلات العارضين وأيّ إثبات إضافي بشأن تلك الـمؤهّلات؛
ج - الـمتطلّبات الـمتعلّقة بالـمستندات الثبوتية لتوفُّر الـمؤهلات أو غيرها من الـمعلومات التي يجب أن يقدّمها العارضون لإثبات مؤهّلاتهم؛
د- وصفاً مفصّلاً لـموضوع الشراء، وفقاً للـمادة 17 من هذا القانون، وكمية السلع الـمراد شراؤها، والخدمات الـمُراد تقديمها، والـمكان الذي يُراد فيه تسليم السلع أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات، والوقت الـمطلوب توريد السلع أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات فيه، في حال وجوده؛
هـ- أحكام وشروط العقد واستمارة العقد التي يوقِّع عليها الطرفان، إن وُجدت؛
و- في حال السماح ببدائل لخصائص موضوع الشراء أو للأحكام والشروط أو لـمتطلّبات أخرى مُبيَّنة في ملفات التلزيم، بياناً بهذا الشأن ووصفاً للطريقة التي يَجري فيها تقييم العروض البديلة؛
ز- في حال السماح للعارضين بتقديم عروض بشأن مجموعة فحسب من موضوع الشراء، تحديداً ووصفاً للـمجموعة أو الـمجموعات التي يجوزُ تقديم عروض بشأنها؛
ح- الطريقة التي يوضع بها سعر العرض ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان حول ما إذا كان السعر يشمل عناصر أخرى غير تكلفة موضوع الشراء ذاته كأن يَشمُل مثلاً ما يمكن تطبيقه من رسوم جمركية وضرائب؛
ط- العملة أو العملات التي سيوضع بها سعر العرض ويُعبَّر بها عنه؛
ي- اللغة (العربية) أو اللغات التي تُعَدّ بها العروض، وفقاً للـمادة 4 من هذا القانون؛
ك- أيّ شروط تضعها الجهة الشارية بشأن مصدر أيّ ضمان للعرض يتعيَّن على العارض توفيره وفقاً للـمواد 34 و 35 من هذا القانون، وبشأن طبيعة ذلك الضمان وشكله ومقداره وأهم أحكامه وشروطه الأخرى، وأيّ شروط من هذا القبيل بشأن ما يَتعيَّن على الـمورِّد أو الـمقاول الذي يُبرِم عقد الشراء أن يوفِّره من ضمانة لتنفيذ ذلك العقد، بما في ذلك ضمانات مثل الكفالات الـمتعلّقة باليد العاملة والـمعدات؛
ل- كيفيةَ تقديم العروض ومكان تقديمها وموعدها النهائي، وفقاً لأحكام الـمادة 20 من هذا القانون؛
م- وسيلة الاستيضاح حول ملفات التلزيم من قبل العارضين بحسب الـمادة 21 من هذا القانون، وبياناً بما إذا كانت الجهة الشارية تَعتزم عقد اجتماع للعارضين في هذه الـمرحلة؛
ن- الـمدةَ التي تكون فيها العروض صالحة وفقاً للـمادة 22 من هذا القانون؛
س- كيفيةَ فتح العروض ومكان فتحها وتاريخه بالساعة واليوم والشهر والسنة، وفقاً للـمادة 54 من هذا القانون؛
ع- معاييرَ وإجراءات تقييم العروض بناءً على وصف موضوع الشراء ووفقاً للـمادتين 18 و 55 من هذا القانون؛
ف- العملةَ التي تُستخدَم لتقييم العروض؛
ص- أحكام مرجعية لهذا القانون ولـمراسيمه التطبيقيّة، إن وُجدت، وسائر القوانين والـمراسيم التي لها علاقة مباشرة بإجراءات التلزيم، بما فيها تلك التي تُطبَّق على الشراء الذي يتضمَّن معلومات سريّة؛
ق- إسم واحد أو أكثر من موظفي الجهة الشارية أو مستخدميها يكون مسؤولاً عن الاتصال مباشرةً بالعارضين وبتلقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلَّق بإجراءات الشراء وكذلك التسمية الوظيفيّة لذلك الـموظّف أو الـمستخدَم وعنوانه؛
ر- إشعاراً بالحق الذي ينصّ عليه الفصل السابع من هذا القانون في الشكوى أو الـمراجعة بشأن ما تَتَّخِذه الجهة الشارية من قرارات أو تدابير يُزعَم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، مع معلومات عن مدة فترة التجميد الـمطبَّقة، وفي حال عدم تطبيق أيِّ فترة تجميد، بياناً بهذا الشأن والأسباب الداعية إلى ذلك؛
ش- أيَّ إجراءات شكلية يجب استيفاؤها متى قُبِل العرض الـمقدَّم الفائز لكي يصبح عقد الشراء نافذ الـمفعول، بمقتضى الـمادة 24 من هذا القانون؛
ت- أيَّ شروط إضافية تُقرِّرها الجهة الشارية، بما يتوافق مع هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة.