المادة 42

غرامات مالية اضافية:

مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا القانون، وفي حال استمرّ المعنيين في عدم تنفيذ الأوامر أو القرارات أو التعهدات التي تمّ تصديقها من قبله، يجوز للمجلس أن يفرض عليهم غرامات مالية إضافية معجلة التنفيذ، وتراعى فيها العناصر التالية:

أ - ­ خطورة الأفعال المشكو منها.

ب - ­ مدى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.

ج - ­ وضع الشخص (أو مجموعة الأشخاص) المعني بالعقوبة.

د - ­ إمكانية تكرار هذه الممارسات المحظرة.

تحدد العقوبة المفروضة لكل شخص بموجب قرار معلل على حدة ووفقاً لما يلي:

-­ إذا كان المخالف شخصاً طبيعياً يبلغ الحد الأقصى للعقوبة المفروضة عليه نسبة 100% من إجمالي إيرادات المنتج أو المنتجات المعنية بالمخالفات.

-­ إذا كان المخالف شخصاً معنوياً يبلغ الحد الأقصى للعقوبة المفروضة عليه 10% من مجموع حجم أعماله خلال السنة المالية السابقة لارتكاب الممارسات المشكو منها دون احتساب الرسوم والضرائب.

­- أما إذا كان الشخص المعني قد تمّ توحيد حساباته أو دمجها وفقاً لنظامه الداخلي، يؤخذ بعين الاعتبار حجم الأعمال المبين في الحسابات الموحدة أو المدمجة دون احتساب الرسوم والضرائب.