تحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب عن الـمخالفات الحاصلة اعتبارا من 1/8/2019

خـلافـاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطـبـــيـق أحـكـام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجـيز لوزير الـمالية إجراء تسوية على الغرامات التي تـتولى مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة عن الـمخالفات الـمرتكبة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.

القسم الأول: غرامات التحقق

الـمادة الثانية:

1. تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبـية ...)، وفقاً لأحكام الـمادة الخامسة من هذا القرار.

2. تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

ــ الغرامات النسبـية بما فيها الحد الأدنى.

ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.

3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبـية أو الـمقطوعة الواحدة الـمفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبـية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

4. تستـثنى من التسوية الغرامات التالية:

ــ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع أو طلب التقسيط.

ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة والـمحددة بمبلغ مقطوع.

5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الـمليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علـماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لـما يلي:

* لكل فترة ضريبـية على حدة بشكل مستـقل عن الفترات الضريبـية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة )مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبـية الواحدة.

تـتناول التسوية غرامات التحقق على الـمخالفات الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا القرار الـمفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبـية أو تكاليف ذاتية، شرط أن يسدد الـمكلف الغرامة الـمخفضة مع الضريبة الـمتوجبة أو الرسم الـمتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.

تشمل هذه التسوية الغرامات الناتجة عن الـمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغايـة تاريخ صدور هذا القرار ضمناً وفقاً لأحكام الـمادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:

ــ الـمكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره حتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لـم تسدد بعد عن الـمخالفات الـمحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة الـمحددة بموجب الـمادة التاسعة من هذا القرار.

ــ الـمكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال الـمهلة الـمحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ الـمحدد في الـمادة التاسعة من هذا القرار.

تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ الـمحدد بموجب الـمادة التاسعة من هذا القرار وفقاً لـما يلي:

نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض

الغرامة النسبـية 85 % 2.8 مم عن الـمخالفات الـمحددة في الـمادة الرابعة من هذا القرار

الغرامة الـمقطوعة 60% .

القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل(

الـمادة السادسة: تـتـناول التسوية غرامات التأخير في الدفع )غرامات التحصيل) الـمتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة، الـمتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.

تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالـمئة (75%).

تقوم وحدات التحصيل الـمختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من الـمكلف استـناداً الى برامج التحصيل الـممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الـممكننة بيانات شهرية بالغرامات الـمخفضة وتودعها دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقليمية في الـمحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب الـمبالغ الـمحصلة عملاً بأحكام الـمواد 2 و5 و7 من هذا القرار.

يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في الـمحافظات ودائرة ضريبة الأملاك الـمبنية في بيروت بالتـنسيق مع الـمركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية الـمعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية الـمطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول.

في ما خص الضريبة على القيمة الـمضافة:

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بإصدار إعلامات تـنـزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق الـمتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن الـمهل الـمحددة في هذا القرار.

يتوجب على الـموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا الـمستند نوع الغرامات الـمفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبـية أو مقطوعة.

القسم الثالث: أحكام مختلفة:

يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة التاسعة من هذا القرار.

خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد تم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

* لكل فترة ضريـيـية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

* يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

* يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ الـمادي )بما فيه التكرار في تسديد الغرامة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

إن الـمكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم الـمترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استـنادا الى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها.

يستمر العمل بهدا القرار حتى تاريخ 31/12/2022.

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.