تحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة وفقا لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الذاتي الصادرة اعتبارا من 16/11/2022

خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبـيق أحكام البند (3) من الـمادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته لا سيما التعديلات الصادرة بموجب الـمادة الثانية والعشرون من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022) والبندين 2 و3 من الـمادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024) الـمتعلقة بتخفيض الغرامات عن الـمفروضة بموجب مستندات التكليف الذاتي (التصاريح) الصادرة اعتبارا من 16/11/2022 مهما كان تاريخ الـمخالفة.

1- تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك الـمبنية ورسم الانـتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبـينة أعلاه والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبـية، ...)، وفقاً لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

2- تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

ــ الغرامات النسبـية الصادرة بموجب مستندات التكليف الذاتي إعتبارا من 16/11/2022 ضمنا بما فيها الحد الأدنى.

ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة الصادرة بـمـوجـب مسـتـنـدات التـكـلـيـف الـذاتـي إعتبارا من 16/11/2022 ضمنا

ــ الغرامات التي يجوز تسديدها دون إصدار مستندات تكليف ذاتي بها بما فيها الغرامات الـمتعلقة بمخالفات سابقة لتاريخ 16/11/2022 والتي يتم تسديدها خلال فترة سريان هذا القرار.

3- تستـثـنى من التسوية غرامات التحقق التالية:

ــ الغرامة الناتجة عن تكرار الـمخالفة.

ــ الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة بما فيها غرامات رسم الطابع الـمالي.

ــ الغرامة التي لـم تجز النصوص القانونية تسويتها.

ــ الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.

ــ الغرامة الصادرة بموجب مستندات تكليف ذاتي يعود تاريخ صدورها لتاريخ سابق لـ 16/11/2022

4- تـعـلـق إجـازة تسـويـة أي غـرامـة تـحـقــق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريـبية الواحدة.

تـتناول التسوية غرامات التحقق الـمفروضة بموجب التكاليف الذاتية الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا القرار، شرط أن يسدد الـمكلف الغرامة الـمخفضة مع الضريبة الـمتوجبة أو الرسم الـمتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار وضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثانية عشرة منه.

يستفيد من التسوية الـمكلفون الذين فرضت أو ستُـفرض عليهم غرامات تحقق إعتبارا من 16/11/2022، بموجب مستندات التكليف الذاتي، قبل صدور هذا القرار أو صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لـم تسدد بعد شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة الـمحددة بموجب الـمادة الثانية عشرة من هذا القرار.

تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ الـمحدد بموجب الـمادة الثانية عشرة من هذا القرار، على ألا تقل قيمة الغرامة الـمخفضة عن 200.000 ل.ل.//، وفقاً لـما يلي:

تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، الـمتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم الـمباشرة وغير الـمباشرة بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة، الـمتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار عن مستندات التكليف الذاتي الصادر اعتبارا من 16/11/2022

1- تخفض غرامات التأخير في الدفع الـمشار إليها في الـمادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق والتحصيل ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثانية عشرة من هذا القرار، على ألا تقل قيمة الغرامة الـمخفضة عن //200.000 ل.ل.// وفقا لـما يلي:

2- يحدد تاريخ ارتكاب الـمخالفة، فيما يتعلق بغرامات التأخير في الدفع، وفقا لأحكام البند (2) من الـمادة 55 من قانون الإجراءات الضريـبية كما يلي:

ــ تاريخ انتهاء مهلة الدفع الأساسية: في حالات التكليف الذاتي والحالات التي تُكلف فيها الإدارة الضريـبية بضريبة إضافية.

ــ تاريخ انتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع: في الحالات التي لـم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة (على سبيل الـمثال: جداول التكليف الأساسية لضريبة الأملاك الـمبنية أو لضريبة الدخل لـمكلفي الربح الـمقدر، رسم الطابع الـمالي، رسوم الإنتقال،...)

3- تعلق إجازة تسوية أي غرامة تأخير في الدفع يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن احتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

- لكل فترة ضريـبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريـبية الأخرى.

- يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

- يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

4- تستثنى من التخفيض الغرامة التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة.

تقوم وحدات التحصيل الـمختصة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل (التأخير في الدفع) عند إصدار إيصال التحصيل/ إشعار الدفع استنادا الى برامج التحصيل الـممكننة.

في ما خص الضريبة على القيمة الـمضافة:

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة بإصدار إعلامات/ أوامر تـنـزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق الـمتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن الـمهل الـمحددة في الـمادة الثانية عشرة هذا القرار.

يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثانية عشرة من هذا القرار.

خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، ومع مراعاة الأحكام الـمتعلقة بالغرامات التي يتجاوز تخفيضها الخمس مليارات ليرة لبنانية، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد سيتم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

5- لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

6- يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

7- يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

تعتبر الغرامات الـمسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السـبـب القائم على الخطأ الـمادي (بما فيه التكرار في تسديد الغرامة) أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 30/9/2024 ضمنا.

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.