المادة 14

تطبيق غرامة الـمواد 109، 110، 112، 114 و115، 116 و125 على شركات الأشخاص:

مع مراعاة موجب فرض الغرامات على الشركاء في شركات الأشخاص تفرض على تلك الشركات غرامات الـمواد 109، 110، 112، 114 و115، 116 و125 وفقا لـما يلي:

ــ غرامة الـمادة 109 بحدها الأدنى في حال عدم تقديم أو التأخر في تقديم تصريحها السنوي.

كما تفرض غرامة الـمادة 109 بمقدار خمسة بالـمئة (5%) من قيمة الضريبة الـمتوجبة، في حال كانت الشركة ملزمة بالتصريح عن حصة الشركاء فيها وفقا لأحكام الـمادة 35 من قانون ضريبة الدخل، بما فيها ضريبة الـمادة 45، على أن لا تقل في مطلق الأحوال عن الحد الأدنى.

ــ غرامة الـمادة 112 وفقا للحالتين الـمشار إليهما في الفقرة أعلاه، في حال عدم تقديم أو التأخر في تقديم تقرير مفوض الـمراقبة، في حال توجبه.

ــ غرامة الـمادة 116 في حال عدم تقديم أو التأخر في تقديم التصريح السنوي الـمتعلق بالرواتب والأجور. تفرض غرامة الـمادة 125 عليها في حال عدم تقديم أو التأخر في تقديم التصريح الدوري الـمتعلقة بتلك الرواتب والأجور.

ــ غرامة الـمادة 109 أو غرامة الـمادة 116 في حال عدم التصريح أو التأخر في تقديم التصريح عن الـمبالغ الخاضعة للـمواد 41 و42 و43 من قانون ضريبة الدخل أو عن الـمبالغ الخاضعة للـمادة 45 منه أو عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة أو عن الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ غرامة الـمادة 110 على التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على تصريحها السنوي، عندما تكون الشركة ملزمة بالتصريح عن حصة الشركاء الـموصين القاصرين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الـمادة 66 من قانون التجارة، وتفرض هذه الغرامة على التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على الضريبة الـمتوجبة عن حصة هؤلاء الشركاء الـموصين القاصرين.

ــ غرامة الـمادة 110 على التعديلات التي تجريها الإدارة الضريبية على التصاريح الدورية أو السنوية عن ضريبة الرواتب والأجور أو عن ضريبة الـمواد 41 و42 و43 أو ضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل أو عن ضريبة إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة أو عن الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ في حال عدم مسك السجلات من قبل الشركة أو في حال عدم إبرازها تحتسب غرامة الـمادة 114 أو غرامة الـمادة 115 على مجموع الضريبة الـمتوجبة على الشركاء على أن لا تقل هذه الغرامة عن 500.000 ل.ل.