المادة 20

مصلحة الشؤون القانونية

تتولى مصلحة الشؤون القانونية الـمهام التالية:

أ ــ تطبيق القانون:

ــ تجميع كافة القوانين والـمعاهدات والـمراسيم وتوثيقها، وكل ما يتعلق بالهيئة.

ــ تنظيم كافة الـمراجع والأدبيات والـمنشورات في مختلف مجالات الطلبيات العمومية وتصنيفها وتوثيقها ووضعها في تصرف الهيئة، والهيئات الـمتعاقدة، والباحثين.

ــ تقديم الاقتراحات كافة وصياغة النصوص من أجل التعديلات والتطويرات الـمستقبلية للقانون.

ــ صياغة نصوص التعليمات والتعاميم من أجل دعم تنفيذ القانون رقم 244/2021 .

ــ اعطاء تفسيرات وتوضيحات متعلقة بالتشريع الساري في هذا الـمجال.

ــ إعداد خطوط إرشادية و/أو تفسيرية للقانون والنصوص القانونية التي ترعى الشراء العام والصفقات العمومية ونشر الكتيبات والإرشادات ذات الصلة.

ــ وضع مشاريع القوانين ومشاريع النصوص الناظمة الـمتعلقة بأعمال الهيئة واقتراح التعديلات على الأنظمة والقوانين السارية.

ــ استشارة القطاع الخاص والجمهور عند اقتراح تعديلات نظامية أو قانونية على نظام اجراء الصفقات العمومية، وشرح الخيارات التي تم اعتمادها، ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر، نشر مشاريع التعديل على الـمنصة الالكترونية الـمركزية، ودعوة الجمهور الى تقديم اقتراحات وتعليقات في هذا الخصوص.

ــ تحضير الاطار القانوني والتنظيمي من أجل تطبيق اجراءات الصفقات الالكترونية.

ب ــ الوثائق النموذجية:

ــ وضع الإرشادات والكتيبات والتعليقات الـمرتبطة بالقواعد وإجراءات الإعداد، وإجراء الصفقات العمومية وتنفيذها.

ــ إعداد الوثائق النموذجية من أجل إجراء الصفقات العمومية، بما فيها الوثائق النموذحية للـمناقصات والتأهيل الـمسبق، والشروط العمومية للصفقات وجعل هذه الوثائق متوافرة لاستخدام إلزامي للسلطات الـمتعاقدة.

ــ إعداد نموذج الخطة السنوية لإجراء الصفقات ووضعها بتصرف السلطات الـمتعاقدة، وهذه الخطة تقدم معلومات مفصلة حول أنواع الصفقات والقطاعات الـمعنية، وكمياتها، وطرق إجرائها، وجعل استخدام هذا النموذج إلزاميا بعد موافقة الهيئة.

ــ إعداد نماذج الأعلان والتبليغ حول الصفقات العمومية ووضعها بتصرف مجموع السلطات الـمتعاقدة، وجعل استخدام هذه النماذج إلزاميا بعد موافقة الهيئة.

ــ اعداد نماذج محاضر جلسات لجان التلزيم والاستلام.

ج ــ ابداء الرأي واعطاء الـموافقات:

ــ تأمين إجابات عن طلبات ابداء الرأي حول كافة الـمسـائل القانونية الـمرتبطة بالهيئة وقانون الشراء العام؛

ــ ابداء الرأي حول اتفاقات الإطار الـمذكورة في الفصل 3 من القانون رقم 244/2021؛

ــ إعطاء الـموافقة على الاستخدام من قبل السلطات الـمتعاقدة لطريقة الـمناقصة على مرحلتين.

ــ تقديم رأي حول كافة العقود والاتفاقات الـمرتبطة بالهيئة؛

ــ تقديم النصح والـمساعدة للسلطات الـمتعاقدة وإلى الـمناقصين الـمحتملين، في ما يتعلق بالقانون رقم 244/2021 حول الصفقات العمومية، والتشريعات التي ترعى الشراء العام، والإرشادات، والكتيبات، والتعليقات الـمتعلقة بالقواعد والإجراءات لإجراء الصفقات العمومية وتنفيذها.

ــ اعطاء الـموافقة باعتبار الـملتزم ناكلا.

د ــ النزاعات:

ــ التحقق من كل إجراء قضائي مرفوع من قبل الهيئة أو ضدها؛

ــ التـعـاون مع الـمنظمات الـمحلية والوطنية والدولية من أجل تطوير نظام اجراء الصفقات العمومية.

ه ــ الـمناقبية والامتثال

ــ إعداد ونشر قواعد السلوك الـمهني الـمتعلقة بإجراءات الصفقات العمومية الـملحوظة في الـمادة 10 من القانون رقم 244/2021؛

ــ اقتراح انظمة التدقيق الداخلي في ما يتعلق بالإجراءات وآليات اجراء الصفقات لدى السلطات الـمتعاقدة.

ــ مراقبة مراعاة قواعد السلوك الـمهني الـمتعلق بالصفقات العمومية؛

ــ الـمبادرة عند الحاجة إلى معاينة وثائق الـمنافقصات للسلطات الـمتعاقدة؛

ــ في حال الشك بمخالفة قابلة للعقاب بموجب القوانين الجزائية، تسليم السلطة الجزائية الـمختصة كل وثيقة متعلقة بعقد أو إجراء يخضع لأحكام القانون رقم 244/2021، وطلب إحالة الـموظف الذي يشتبه بتورطه امام السلطات الـمختصة.

و ــ الغرامات الـمالية:

ــ إعداد طلبات تطبيق الغرامات الـمالية على السلطات الـمتعاقدة منن قبل ديوان الـمحاسبة، في الحالات الـملحوظة في الـمادة 112 ــ ثالثا ــ 1 في القانون رقم 244/2021 .

ــ تطبيق الجزاءات الـمالية على الـمناقصين، في الحالات الـملحوظة في الـمادة 112 ــ ثالثا ــ 2 في القانون رقم 244/2021 .

ــ تطبيق الجزاءات الـمالية على السلطات الـمتعاقدة، في الحالات الـملحوظة في الـمادة 112 رابعا في القانون رقم 244/2021 .

ز ــ لجان التلزيم:

ــ تنظيم تمثيل الهيئة في لجان التلزيم لدى الجهات الشارية.