المادة 21

مصلحة الدراسات والتقييم وسياسات الشراء

تتولى مصلحة الدراسات والتقييم وسياسات الشراء الـمهام التالية:

أ ــ دراسات السوق وسياسات الشراء:

ــ إعداد وتحديث لائحة الخدمات، والأعمال، والـمستلزمات الصغيرة، التي من شأنها، في حال تم شراؤها بطريقة مركزية، أن تضمن الاستخدام الأفضل للأموال العمومية، واقتراح جهة مسؤولة عن الشراء الـمركزي من كل نوع. وتتم الـموافقة على هذه اللائحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

ــ اعداد كافة الاقتراحات والتوصيات حول سبل تطوير الابتكار وتشجيعه في الصفقات العمومية، وتحفيز الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة على الـمشاركة في الصفقات العمومية، وتحسين عمليات التطبيق واقتراح تعديلات على القوانين والأنظمة.

ــ إعداد التوصيات الـمرتبطة بتعديل السقوف الـمالية الـمحددة في القانون رقم 244/2021 لتقديمها الى مجلس الوزراء من خلال رئيس الـمجلس؛

ــ اقتراح السياسات العمومية لاجراء الصفقات العمومية على الهيئة للبت فيها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء، وخصوصا حول التنمية الـمستدامة والشراء الـمسؤول اجتماعيا.

ب ــ تقديم الأداء:

ــ اقتراح استراتيجية التحكم بالـمخاطر على الهيئة وتطبيقها بعد إقرارها، بما فيها خريطة الـمخاطر، بهدف مراقبة تطبيق آلية عمل إجراء الصفقات وامتثالها للقوانين والأنظمة الـمطبقة.

ــ معالجة وتحليل الـمعلومات الـمرتبطة بالصفقات العمومية، وصياغة تقارير تحليلية وإحصائية ونشرها على الـموقع الالكتروني للهيئة.

ــ إعداد تقارير دورية حول الأداء، عند الحاجة، والتقارير السنوية حول أداء الهيئة، وإحالتها إلى البرلـمان، ومجلس الوزراء، والى الهيئات الرقابية ووضعها بتصرف الجمهور.

ــ استخلاص النتائج الصادرة عن قرارات الهيئة وتقارير الأجهزة الرقابية، ومنظمات الـمجتمع الـمدني وغيرها من الـمعلومات ذات الصلة، من أجل تقييم أداء نظام اجراء الصفقات.

ــ معاينة وتحليل اداء السلطات الـمتعاقدة ونظام اجراء الصفقات، بهدف تحديد القطاعات التي تتطلب تحسينات.