The whole text

قرار رقم 338 تاريخ 22/03/2025 In force

المادة 3

المادة 3

تعتبر سنة الأعمال، السنة التي تسبق السنة التي تنتهي خلالها مهلة التصريح الأساسية للـمكلف، وتكون سنة 2023 هي السنة الأولى التي يتوجب معالجة فروقات الصرف الإيجابية والسلبية استنادا الى قيود نهاية سنة أعمال سنة 2022 والتي تمتد لغاية نهاية سنة 2026

بالنسبة للـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة والتي يتوجب عليهم معالجة فروقات الصرف الـمتعلقة بحسابات الفئـتين الرابعة والخامسة في نهاية كل سنة منها، هي السنوات التي تنتهي كحد أقصى في:

أ ـ بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع:

30/11/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022

30/11/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

30/11/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

ب ـ بالنسبة للـمكلفين على أساس الربح الحقيقي باستثناء شركات الأموال:

30/9/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022

30/9/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

30/9/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

ت ـ بالنسبة لشركات الأموال:

31/7/2023 بالنسبة لسنة أعمال 2022

31/7/2024 بالنسبة لسنة أعمال 2023

31/7/2025 بالنسبة لسنة أعمال 2024

يتوجب على الـمكلفين الذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدوائر الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة، الإلتزام بأحكام القرار رقم 645/1 تاريخ 4/6/2024 لجهة عدم جواز أن تبدأ سنتهم الـمالية الخاصة بتاريخ مغاير لبداية أي فصل من الفصول الثاني، أو الثالث، أو الرابع من السنة الـمدنية وذلك اعتبارا من أعمال سنة 2025، وفي حال عدم الإلتزام الطوعي من قبل هؤلاء الـمكلفين تنفذ الإدارة الضريبية الأحكام الواردة في القرار الـمشار إليه لجهة تحويل سنتهم الى السنة الـمدنية.

المادة 3 من قرار رقم 338 تاريخ 22/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333096/article/3/