المادة 11

تُحدد الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية للـمخزون استناداً لقيمة الفواتير أو العقود، إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية، أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت الكلفة مسجلة بالليرة اللبنانية.

يتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية وأن لا تزيد قيمة الـمخزون من العقارات الـمعاد تقييمه عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقييم.

إن سعر الصرف الفعلي للدولار الأميركي الذي يتوجب على الـمكلفين أن يعتمدوه لتقييم الـمخزون بالعملة الأجنبية هو كما يلي:

42.000 ل.ل في 31/12/2022 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، ووفقاً لقيمته الفعلية في السوق بتاريخ انتهاء أعمال سنة 2022 للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة والتي يجب أن يقع تاريخ انتهاؤها، حسب الشكل القانوني للـمكلف، خلال أي شهر من الأشهر 8، 9، 10 أو 11 من سنة 2022 بالنسبة لشركات الأموال، أو يجب أن يقع خلال شهر 10 أو 11 من سنة 2022 بالنسبة للـمكلفين على الربح الحقيقي باستثناء شركات الأموال.

وفي ما يلي سعر الصرف الفعلي كما في نهاية السنة الـمالية الخاصة الـمعنية:

تاريخ انتهاء سنة 2022

الشكل القانوني للـمكلف

سعر الصرف الفعلي

شركات أموال

42.000 ل.ل

30/09/2022

شركات أموال

38.500 ل.ل.

31/10/2022

شركات أموال وبـاقـي الـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي

36.500 ل.ل.

30/11/2022

شركات أموال وبـاقـي الـمكلفين الخاضعين للتكليف على أساس الربح الحقيقي

41.000 ل.ل.

89.500 ل.ل في 31/12 لكل من سنتي 2023 و2024 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية وللـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة.

السعر بحسب القيمة الفعلية في 31/12 لكل من سنتي 2025 و2026 للـمكلفين الذين يعتمدون السنة الـمدنية، ووفقاً لقيمته الفعلية في السوق بتاريخ انتهاء أعمال كل من هاتين السنتين للـمكلفين الذين يعتمدون سنة مالية خاصة.

إذا كانت عملة الـمخزون بغير الدولار الأميركي يتم تحويل تلك العملة إلى ما يقابلها بالدولار الأميركي وفقاً لسعر العملات مقابل الدولار ومن ثم تعتمد الأسعار الـمشار إليها أعلاه.