شورى حكم رقم : 700 /2015

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة طعنا بالقرار الصادر عن المحافظ والمتضمن الموافقة على اعطاء الاذن بملاحقة الجهة المستدعية تبعا للشكوى المقدمة بوجهه امام النيابة العامة المالية، بعد ان تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه الصادر عن المحافظ انما استند الى نص المادة 111 من قانون البلديات، وبالتالي فهو لم يفرض اي موجب جديد لا سند له في القانون، ويعتبر من الاعمال التمهيدية او التحضيرية وهي اعمال لا تلحق الضرر ولا تعتبر اعمالا منفصلة، ولا يمكن من حيث المبدأ الطعن فيها ما دام ان غايتها ان تهيىء للقرار الذي يتبع نتيجة الاعمال التمهيدية وتؤسس تكوينه، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام هذا المجلس.