تمييز جزائي حكم رقم : 60 /2017

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان قرار تغريم المدعى عليه المستأنف لكونه تعسف في استعمال الحق في التقاضي او في ولوج طرق المراجعة، او في الادلاء بدفوع شكلية، لا يندرج ضمن الدفوع الشكلية المحددة في المادة 73 اصول محاكمات جزائية، ولا يكون قرار تغريم المستدعي قابلا للتمييز على حدة بمعزل عن القرار النهائي. وتوصلت المحكمة الى رد الاستدعاء شكلا لهذه الجهة.

بالمقابل اعتبرت المحكمة ان سبب التمييز الرابع الذي استهدف قرارا تمهيديا يتعلق بدفوع شكلية، وبالتالي يجوز تمييزه على حدة بمعزل عن الشرط الخاص، عملا بالمادة 311/ فقرة 2 اصول محاكمات جزائية.

وفي الاساس، ردت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على عدم مناقشة القرار المطعون فيه الدفع بكون الفعل ليس جرما جزائيا، معتبرة ان القرار المطعون فيه قد بحث في الدفع ثم رده بقرار معلل، بعدما اعتبر ان الجرم المنسوب الى المستأنف والمعاقب عليه بموجب المادة 639 عقوبات، هو من الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات في حال ثبوتها، وان نفي النية الجرمية والادلاء بعدم الادراك لا يدخل في مفهوم الدفع المنصوص عليه في المادة 73/4 اصول محاكمات جزائية، بل هو دفاع في الاساس.