استئناف جزائي حكم رقم : 37 /2016

ان النقد المباح للصحافة هو الذي يهدف لتحقيق مصلحة عامة من دون ان يتضمن قدحا اوذما.

ان الذم هو نسبة امر ما الى شخص ينال من شرفه وهو يجنح الى الخصوصيات بينما القدح هو كل لفظة ازدراء او سباب تدل على التحقير وهو يجنح باتجاه العموميات.

ان نسبة امور الى المدعي في متن مقالة يعكس نوعا من الذم المنصوص عليه في المادة 20 مرسوم اشتراعي 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

يتحمل المدير المسؤول عن الجريدة المسؤولية لعدم منعه نشر المقالة المذكورة اذ ان نكوله عن هذا الواجب يحكم على المدير بتعويض رمزي استنادا الى اجتهادات ثابتة اذ ان الغاية من التعويض هي رد الاعتبار عن ضرر معنوي لحق بالمجعي وليست النفع المادي.