تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2023

اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه هو قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، ولقبوله شكلا يجب تحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به هذا القرار وذلك الصادر عن قاضي التحقيق سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك ما لم يكن متحققا اي من الحالات المعفاة من الشرط الشكلي الخاص، وانه بالنسبة للمميزين ولاجل الاعفاء من الشرط الشكلي الخاص عملا بنص المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، فيقتضي ان يكون القرار المطعون فيه تمييزا فاصلا في مسألة مرور الزمن، الامر غير المتحقق في القرار المميز من قبل المميزين، وان الدفع بمرور الزمن امام محكمة التمييز لا يقبل في مرحلة ما قبل النقض. وتوصلت المحكمة الى رد طلب النقض شكلا لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص.