شورى حكم رقم : 409 /2021

قضى مجلس شورى الدولة بان مسألة مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا. وتبين للمجلس ان الجهة المستدعية لم تتبلغ خلال مهلة الشهرين بعد ربطها النزاع مع وزارة الاشغال العامة والنقل اي قرار صريح، وقد انقضت مهلة الشهرين للمراجعة القضائية ولم تتقدم قبل هذا التاريخ بمراجعة طعنا بالقرار الضمني بالرفض. وبما ان صدور قرار صريح بالرفض بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية ليس من شأنه ان يفتح مهلة جديدة لتقديم المراجعة القضائية بحسب المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، لذلك انتهى المجلس الى رد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

كذلك قضى المجلس استطرادا في الاساس، بان تكريس النصوص المرعية لا سيما المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 5036 الصادر في 13/7/1966 (المعدلة وفقا للمرسوم 3559 تاريخ 21/10/1980)، والمادة الثالثة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 لقاعدة التعويض عن ساعات العمل الليلي والنهاري الاضافية، يتوافق مع مبدأ "لا عمل بدون أجر" المكرس في الحق الاداري، وان تطبيق هذا المبدأ يعطي المستدعين الحق في تقاضي تعويضات كبدل عن ساعات العمل الليلي وساعات العمل الاضافية، الا ان تطبيق هذا المبدأ لا يعني اعتبار هذا التعويض من اساس الراتب لانه لم يتم اقتطاع محسومات تقاعدية عن التعويض الذي تقاضاه المستدعون عن ساعات العمل الاضافية، فلا يمكن بالتالي اعتماده في حساب معاشات التقاعد العائدة لهم سندا للمادتين 7 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983.