شورى حكم رقم : 259 /1994

- اصول تطبيق الاصول الموجزة في المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي بطبيعتها من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية فيطبق عليها حكما الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المعدل المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وبما انه عند تطبيق الاصول الموجزة لم يعد يتوجب ابلاغ تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة الى المتقاضين بالاستناد الى المادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة بل ان التبليغ يتم وفق احكام الفقرة الثالثة المعدلة من القانون رقم 28/80 بعد الغاء التبليغ الشخصي المنصوص عليه في المادة 103 المذكورة بنشر بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى في الجريدة الرسمية وتعليق صورة عن هذا البيان على باب قلم مجلس شورى الدولة (قرار مجلس القضايا - رقم 81 تاريخ 22/2/1993 الدولة - وزارة المالية/منير ابراهيم ابو حيدر) وبما ان المادة 103 فقرتها الثالثة من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان الخصوم ان يقدموا ملاحظاتهم على التقرير والمطالعة في مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ ويجب ان يحكم في القضية بدون ابطاء

- مدى حق مجلس شورى الدولة في تقدير ملائمة التدبير المطعون فيه عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة

-

بما انه اذا كان مبدئيا لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملائمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة غير ان على القاضي في معرض مراقبته شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت هذه التدابير ومن ثم في حال ثبوت هذه الوقائع اعطائها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون (يراجع على سبيل المثال: القرار رقم 86 تاريخ 8/11/1993 كريم جميل بعلبكي/بلدية زحلة) وبما ان التحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت اتخاذ التدبير المشكو منه يطبق في جميع الاحوال حتى اذا كانت الادارة معفاة من تعليل قراراتها وفي معرض ممارسة الحكومة سلطتها الاستنسابية لانه اذا كانت الادارة حرة ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسبا لمواجهة ظروف واقعية معينة الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارها على وقائع صحيحة وثابتة C.E 14 janv 1916 camino R D P 1917 p 463 concl corneille note jeze "Considerant que si le conseil d'etat ne peut apprecier l'opportunite des mesures qui lui sont differees par la voie du recours pour - exces de pouvoir il lui appartient d'une part de verifier la materialite des faits qui sont motive ces mesures et d'autre part dans le cas ou les dits faits sont etablis de rechercher s'ils pouvaient legalement motiver l'application des sanctions prevues par la disposition precitee R.Alibert: le controle juridictionnel de l'administration au moyen du recours pour exces de pouvoir P 289: Lorqu'une decision est fondee sur certains faits elle n'est legale que si ces faits sont exacts c-a-d si leur materialite est demontree. lorsque cette materialite fait defaut la decision manque de cause juridque et de base legale elle doit etre annulee pour exces de pouvoir. Le conseil d'etat... en a profite pour reprimer certains abus caracteristiques qui se sont produits en matiere de mesures disciplinaires. lorsqu'une mesure disciplinaire a ete motivee par certains faits reproches a un agent elle n'est legale que si les faits sont exacts. lorsque la preuve est faite devant le conseil d'etat de l'inexistence de ces faits l'annulation de la mesure est toujours prononcee. Les grands arrets de la jurispridence administative 10 eme Edit 1993 P 170: Le conseil d'etat devait etendre le principe degage par l'arret camino a toute decision independamment de toute obligation de la notiver et quelle que soit l'etendue des pouvoirs de son auteur Quelques annees plus tard il annule comme fondee sur un fait inexact et par suite sur une cause juridique inexitante une decision mettant un prefet en conge sur sa demande alors que l'interesse n'avait presente en fait aucune demande (Ref...) La solution est d'autant plus remarquable qu'elle concernait une decision prise dans l'exercice d'un pouvoir discretionnaire du gouvernement. Mais si en cas de pouvoir discretionnaire l'administration en libre de prendre la decision qui lui parait convenable ... Elle n'est pas libre meme dans l'exercice d'un tel pouvoir de se fonder sur des faits qui n'existent pas le controle de l'exactitude materielle des faits constitue ainsi... Le controle minimum qu'exerce le juge de l'exces de pouvoir meme a l'egard des actes pour lesquels l'administration detientun pouvoir discretionnaire (Ref...) وبما ان القاضي باقراره مبدأ مراقبة صحة مادية الوقائع تصدى للوسائل وبالتخصيص للاثبات. واعتبر ان الاثبات ينجم عن المستندات المضمومة الى الملف ويمكن نقله من عاتق المستدعي الى عاتق الادارة وبما ان القاضي وان لم يفرض على الادارة المختصة ابراز جميع المستندات التي من شأنها ان تثبت قناعته وبالحري الاسباب الواقعية والقانونية لقرارها غير انه يلزمها اثبات حقيقة الوقائع التي استندت اليها او على الاقل تقديم بدء الاثبات او ان مستندات الملف تؤيد صحة الوقائع المزعومة C.E (Ass) 28 mai 1954 Barel R D P 1954 p 509 concl letourneur note waline A J DژA 1954 p 149 concl letourneur lote long C.E 5 (Sect) 26 Janv 1968 Ste "Maison Genestal" Rec p 62 concl Bertrand A J D A 1968 p 108 Chr Massot et Dewost D 1969 p 456 note Fromont وبما ان رئيس الجامعة الللبنانية افاد بلائحته المؤرخة في 14/1/1994 رقم 322/ص والواردة الى هذا المجلس بتاريخ 17/1/1994 بواسطة هيئة القضايا لدى وزارة العدل - بانه "تبين لرئاسة الجامعة اللبنانية بعد اجراء التحقيقات الادارية اللازمة ان الوقائع التي بنت عليها موافقتها على انهاء خدمة الاستاذين المستدعيين كانت خاطئة وغير صحيحة ... ونظرا لعدم صحة الاسباب التي بنت عليها ادارة الجامعة اللبنانية موافقتها على انهاء خدمة الاستاذين الدكتور علي رزق والدكتور علي رمال فان هذه الادارة لا ترى مانعا من الموافقة على طلب المستدعيين الوارد في مراجعتها..." وبما انه ثابت من افادة رئيس الجامعة اللبنانية ان الوقائع التي بررت اتخاذ المرسوم المطعون فيه هي خاطئة وغير صحيحة وبما انه يقتضي والحال هذه ابطال المرسوم رقم 4438 تاريخ 3/12/1993 جزئيا في ما يتعلق بالمستدعيين فقط لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني صحيح