تمييز مدني حكم رقم : 6 /1993

- القانون المطبق على القرارات القضائية الصادرة بعد وضع قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد موضع التنفيذ.

-

وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار

الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 30 تموز 1990 اي بعد صدور قانون

اصول المحاكمات المدنية الجديد بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16

ايلول 1983 والمعدل المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23 آذار 1985 خاضعا

للاصول والمبادىء والقواعد المستمدة من قانون اصول المحاكات المدنية

الجديد الذي صدر في طله القرار الاستئنافي المطعون فيه ام انه خاضع

لقانوني اصول المحاكمات المدنية القديم رغم انتهاء مفعوله على اساس ان

عقد الاتفاق موضوع النزاع تنظم بين الفريقين بتاريخ 20 ت2 1972 وان

الدعوى الابتدائية قدمت بتاريخ 7 ت2 1974 اي بتاريخ كان فيه قانون اصول

المحاكمات المدنية السابق ساري المفعول.

وبما ان قانون اصول المحاكمات المدنية قد لحظ هذه الحالة في المادة 5 اذ

نص على ان قوانين الاصول الجديدة تسري فورا على ما لم يكن قد فصل فيه

من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها على انه استثني حصرا من احكام هذه

القاعدة بعض القوانين ومن جملتها القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة

فقط لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بهذه القوانين.

وبما ان القاعدة التي نصت عنها المادة 5 اصول مدنية والمشار اليها جاءت

متوافقة مع المبادىء التي ترعى تنازع القوانين في الزمان والتي تجمع على

ان طرق الطعن وقابلية الحكم للطعن عن تلك الطرق تعين وفقا لاحكام

القانون السائدة وقت صدوره وان العبرة بالنسبة لطرق الطعن في تاريخ

صدور القرار وليس لتاريخ تقديم الدعوى او تبليغ القرار.

بهذا المعنى مثلا المادة 101 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10

ايار 1950 التي نصت على ان القرارات القضائية الصادرة بعد وضع هذا

القانون موضع التنفيذ تخضع من حيث اعادة المحاكمة للتشريع الجديد الذي

وصفته المادة 95 من القانون المذكور.

وبما انه تأسيسا على ما تقدم يقتضي القول انه بعد ان انتهى مفعول قانون

اصول المحاكمات المدنية القديم بموجب المادة 1030 من القانون الجديد

ودخل القانون الجديد حيز التطبيق ووضع اصول ومبادىء وقواعد جديدة لا

سيما بالنسبة لقابلية القرارات الاستئنافية للطعن عن طريق التمييز

ومنها ما يتعلق بقيمة النزاع. فان هذا القانون الجديد هو الواجب

التطبيق فور وضعه موضع التنفيذ على كل الدعاوى التي لم تصدر احكامها

بتاريخ سابق لتاريخ وقوعه نافذا.

وبما انه لا يرد بان الدعاوى تخضع للقوانين التي في ظلها صار تقديمها

بداعي انه تكتمل آنذاك حالة قضائية معينة قائمة situation juridique

etablie تولي المدعي حقا مكتسا لا يرد بذلك لانه يقتضي التفريق بين

القوانين المتعلقة بالموضوع de fond lois والقوانين المتلعقة بالاصول

lois de procedure فليس من حق مكتسب في هذه الحالة الاخيرة خارجا عن

الاستثناءات المعينة في المادة 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30 تموز 1990 اي

بتاريخ لم يعد فيه نافذا قانون اصول المحاكمات المدنية القديم فان هذا

القرار لا يكون قابلا للطعن تمييزا وفقا للقواعد المرعية الاجراء الا

للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس من الاسباب المبينة في

المادة 708 اصول مدنية جديد كما جاء في المادة 709 التي تليها باعتبار

ان قيمة المنازع به كما تحددت في عقد الاتفاق وفي الادعاء لا تتجاوز

الحد المبين في المادة المذكورة.