تمييز مدني حكم رقم : 7 /1961

- الموجب غير القابل للتجزئة وقابلية الدعوى المتعلقة باثبات ملكية العقار للتجزئة

-

بما ان ورثة اسين صفير يطلبون النقض لان القرار

المطعون فيه خالف القانون وفسره تفسيرا خاطئا بان قال ان موضوع الدعوى

غير قابل التجزئة واستنتج من هذا التعليل الخاطىء ان القرار الصادر في 4

تموز سنة 957 برد اعتراض احد ورثة اسين المدعو يوسف على عملية تحديد

وتحرير العقار 357 يسرى عليهم ولو لم يكونوا ممثلين في المحاكمة

الاعتراضية التي ادت لذلك القرار هذا بداعي ان موضوع الدعوى غير قابل

التجزئة تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 450 مدنية

وبما انه بمقتضى احكام المادة 70 موجبات يعتبر الموجب اى الصلة

القانونية بين دائن ومديون غير قابل التجزئة اذا كان موضوعه بطبيعته غير

قابل التجزئة او اذا كان السند المكون لذلك الموجب لا يسمح بتنفيذ

الموجب جزئيا او اذا كان القانون لا يسمح بتنفيذه جزئيا

وبما ان موضوع الخلاف بالدعوى الحاضرة هو قطعة ارض القسم A عن العقار

357 موروثة عن اسين صفير وانه عن طبيعة هذه القطعة ان تنتقل لكل عن

الورثة بنسبة حصته الارثية وان قطعة الارض قابلة التجزئة مبدئيا وان لا

سند في القضية مكونا لموجب ولا نص قانونيا لا يسمحان بتنفيذ هذا

الموجب جزئيا

وبما انه اذا كان فعل التعدى المنسوب للسيد عبده صفير وقع على ما هو

موضوع حقوق الورثة بوقت واحد وبعملية واحدة فان ذلك لا يؤثر على حرية

الورثة بممارسة حقوقهم كل بحسب ارادته ويبقى بامكان كل واحد منهم ان

يمارس حقه او يهمله وهو مستقل به وباستعمال وسائل الاثبات التي يريدها

وبما انه والحالة هذه يكون القرار الاستئنافي خالف القانون في اعتباره

ان موضوع الدعوى غير قابل التجزئة يقتضي نقضه دون الحاجة لعرض وبحث

باقي الاسباب بناء عليه