تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2007

ان التمييز مقبول شكلا لتعلق موضوعه بدفع شكلي هو الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي، ولا يشترط توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان الجرم المتهم به الموظف هو جرم جزائي ويكون بالتالي من اختصاص القضاء العدلي امر النظر به حتى ولو كان ناتجا عن الوظيفة.

لا مخالفة للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، وعليه يرد الدفع المدلى به لجهة عدم الاختصاص الوظيفي.