تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2005

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه والذي قضى بان الخصم لم يتجاوز حق الدفاع ولم يتجاوز العبارات المقبولة في دفاعه، لم يعلل سبب قضائه بذلك وحرم محكمة التمييز من اجراء حق الرقابة. ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض.

ان القرار المطعون فيه حدد التعويض الذي قضى به وانما لم يحدد الاسس التي على اساسها قضى بالتعويض وقيمة الضرر اللاحق بالمدعي.

يعتبر القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض.