تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2007

ردت المحكمة طلب النقض شكلا بسبب عدم دفع طالب النقض للتأمين المفروض قانونا خاصة وان المتهم لا يمكنه الاستفادة من ورقة فقر الحال التي قدمها طالب النقض اذ ان القانون وسندا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعفى الاستحصال على افادة فقر حال من المختار من دفع التأمين في القضايا الجنحية وليس الجنائية. كما ان المادة 319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعفي من التأمين في القضايا الجنائية المحكوم عليه اي الذي يحكم عليه من قبل محكمة الجنايات ويطعن في الحكم القاضي بتجريمه. ان القرار القاضي برد دفوع ادلى بها المميز، كما هي الحال في هذه القضية، لا يعتبر مشمولا بالاعفاء.