إستئناف مدني حكم رقم : 538 /2001

ان للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في قبول وسائل الاثبات على ما نصت عليه المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبالتالي فان قبولها لشهادة الشهود المدلى بها امام الخبير دون تحليفهم اليمين القانونية لا يكون مخالفا لقواعد الاثبات، وانما لرأي الخبير، وتبعا لذلك يتوجّب عليها بيان الاسباب التي تبرّر مخالفتها.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، عند ثبوت واقعة ترك المأجور وتدليلا على حصول ذلك، شراء زوج المستأجر لشقة، مما استتبع انتقال المستأجر للسكن فيها بحكم زواجه، مما يؤلّف دليلا على حصول واقعة الترك مع بعض الاثباتات الحسية اضافة الى فاتورة الكهرباء وخط اشتراك هاتفي ثابت، مما يؤدّي الى الزام المستأجر باخلاء المأجور موضوع الدعوى.