المادة 21
تخضع لرسم التمغة القروض التي تعقدها شركات القروض العقارية الحائزة على الرخصة ومحضر التصريح او طلب القيد. يستوفى هذا الرسم مرة واحدة مهما كان عدد نسخ العقد او محضر التصريح تعفى القيود المحررة في الدفتر العقاري المخصص لها من دفع رسوم ومكوس النقل والقيد على انها تخضع لدفع رسم نسبي قدره ربع بالالف من مبلغ الرهن