المادة 7
ان المخالفات لانظمة اسعار بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع الخاضعة للتسعير يمكن ايضا ملاحقتها واثباتها بجميع الطرق الحقوقية.
قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3872 تاريخ 26/03/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المخالفات لانظمة اسعار بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق للبضائع الخاضعة للتسعير يمكن ايضا ملاحقتها واثباتها بجميع الطرق الحقوقية.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 28/02/1941 https://lebaneselegislation.com/text/188749/article/7/