يتعلق بالسجل العدلي

مادة 1: ابدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1497 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 بالنص الاتي: "على رئيس كتاب كل محكمة جزائية - ويدخل تحت هذا التعبير ايضا المحاكم العسكرية باحكامها على احد الملكيين والمحاكم الصلحية باحكامها الجزائية - ان يحيل الى رئيس البوليس العدلي بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل عقوبة قضي بها بمادة جناية او جنحة اما احكام القباحة التي يمكن اتخاذها اساسا لللتكرار فترسل الى مصلحة السجل العدلي وتدون بسجل خاص بحسب الترتيب الهجائي ولا يعطى عنها بيان الا بناء على طلب الدوائر القضائية

مادة 2: ان القرارات المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم المار ذكره لا تدخل في السجل العدلي بل تدون في سجل خاص بحسب الترتيب الهجائي ولا يعطى عنها بيان الا بناء لطلب الدوائر المختصة

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك