المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 9050 / 2005 )
تشترك حكما في المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن
الإيفاء المنشأة لدى مصرف لبنان والمسماة فيما بعد في هذا
النظام "المصلحة" المصارف والمؤسسات المالية كافة المسجلة لدى مصرف لبنان
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 9050 تاريخ 13/06/2005, المادة 1, 30/06/2005
مادة 1: يلغى نص كل من «المادة 1» و«المادة 10» و«المادة 13» من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 وتستبدل بالنصوص التالية: «المادة 1: تشترك حكما في المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المنشأة لدى مصرف لبنان والمسماة فيما بعد في هذا النظام «المصلحة» المصارف والمؤسسات المالية كافة المسجلة لدى مصرف لبنان. المادة 10: على المصارف أن تمتنع عن تسليم دفاتر شيكات للعميل المدرج اسمه وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه. يشطب اسم العميل من البيانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه بعد مرور عشر سنوات على إدراج اسمه لدى «المصلحة» أو إذا تحقق الشرطان الآتيان: أولا: إبلاغ «المصلحة»، من قبل المصرف المسحوب عليه الشيك المرتجع وفقا للأنموذج المرفق رقم (4)، بأحد الأمرين التاليين: 1 ـ إيفاء العميل للالتزامات المفروضة عليه نتيجة ارتجاع الشيك. 2 ـ حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع لدى المصرف المعني في حال التثبت من تعذر الحصول على تسوية خطية وإبلاغ المستفيد وفقا للأصول بهذا الحجر وذلك: أ ـ لفترة مرور الزمن على إقامة الدعوى على المصرف المسحوب عليه الشك (ثلاث سنوات تبتدئ من نهاية مهلة العرض البالغة ثمانية أيام من تاريخ الإصدار). ب ـ لمدة سنة في حال كانت المدة المتبقية من فترة مرور الزمن، المحددة في الفقرة (أ) أعلاه، تقل عن سنة. ج ـ لمدة سنة في حال لم يتم حجز المبلغ المطلوب خلال الفترة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه. ثانيا: إنقضاء فترة زمنية على إدراج اسم العميل لدى «المصلحة»، تلي ارتجاع آخر شيك، تبلغ: 1 ـ ستة أشهر في حال إدراج اسم العميل للمرة الأولى نتيجة ارتجاع أول شيك له. 2 ـ ثمانية عشر شهرا في حال ارتجع له شيك ثان. 3 ـ ستة وثلاثين شهرا في حال ارتجع له ثلاثة شبكات أو أكثر. المادة 13: توزع نفقات «المصلحة» بين المشتركين بناء على جدول تنظمه هذه «المصلحة» وفقا لأصول تقترن بموافقة حاكم مصرف لبنان بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان».