المادة 2
تعتبر عمليات استصناع بمفهوم هذا القرار عمليات الصناعة التي تكون فيها المواد التي يقدمها الصانع هي الموضوع الأصلي في العقد والعمل المقدم فرعا.
قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2
المادة 2 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 2 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212768/article/2/