المادة 62

مادة 62: ان تقديم الفواتير لا يقيد تقدير مصلحة الجمارك التي تظل لها حرية الطعن في حقيقة هذه الفواتير او صحتها. وفي هذه الحالة, يمكن طلب ابراز المقاولات والعقود والمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وشهادات شركات الضمان والكتالوكات ولوائح الاسعار الجارية والشكات وشهادات اثبات القيمة وعناصر التخمين الصادرة عن هيئات صناعية صالحة لاعطائها وموثوق بها الخ... العائدة جميعها للمعاملات الجمركية, هذا بدون ان يتقيد تقدير مصلحة الجمارك بهذه المستندات نفسها. ان كل خلاف من هذا النوع قابل التحكيم الخبراء الشرعيين.