الاحتياطي الالزامي

مادة 6: يعدل ترقيم كل من "المادة الحادية عشرة" و "المادة الثانية عشرة" و"المادة الثالثة عشرة" و"المادة الرابعة عشرة" و"المادة الخامسة عشرة" و"المادة السادسة عشرة" و"المادة السابعة عشرة" من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح على التوالي "المادة الحادية والعشرون" و"المادة الثانية والعشرون" و"المادة الثالثة والعشرون" و"المادة الرابعة والعشرون" و"المادة الخامسة والعشرون" و"المادة السادسة والعشرون" و"المادة السابعة والعشرون".

مادة 8: تضاف على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 كل من المواد "الحادية عشرة" و"الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة" و"الرابعة عشرة" و"الخامسة عشرة و"السادسة عشرة" و"السابعة عشرة" التالي نصها: "المادة الحادية عشرة: تدخل ضمن المشاريع الصديقة للبيئة: 1- مشاريع الطاقة التي تندرج ضمن "المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة" National Energy (*) ان "NEEREA" تم وضعها بجهد مشترك بين مصرف لبنان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) Efficiency and Renewable Energy Action NEEREA والتي تندرج ضمنها مشاريع توفير الطاقة Energy Saving والطاقات المتجددة Renewable Energy 2- مشاريع في غير مجال الطاقة والتي تكون غايتها: أ- المساهمة في حماية البيئة او التخفيف من الاثر البيئي ومن التلوث مثل معالجة النفايات ومياه الصرف الصحي واعادة التدوير (Recycling) والابنية الخضراء (Green Buildings). ب- السياحة البيئية (Ecotourism) والزراعة العضوية وتركيب القرميد وتلبيس الحجر وتنسيق الحدائق. يجب ان تتوفر في القروض الممنوحة للمشاريع المذكورة اعلاه الشروط التالية: 1- ان يكون ممنوحا لتمويل مشاريع جديدة صديقة للبيئة او لتمويل تطوير مشاريع قائمة بحيث تصبح هذه الاخيرة صديقة للبيئة. 2- ان لا تتعدى مدة تسديد القرض الممنوح لتمويل مشروع جديد صديق للبيئة عشر سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض. 3- ان لا تتعدى مدة القرض الممنوح لتمويل تطوير مشروع قائم، بحيث يصبح مشروع صديق للبيئة، عشر سنوات بما فيها فترة السماح التي لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ منح القرض. 4- ان لا يسدد القرض كليا او جزئيا قبل الاستحقاق الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. المادة الثانية عشرة: - في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية. يقتضي الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبلغ الاجمالي المنوي توظيفه في هذه القروض. بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية يقدم الطلب وفقا للاصول المذكورة في المادة العاشرة من هذا القرار. بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية يقدم الطلب وفقا للاصول المذكورة في البند (1) من المادة الثامنة من هذا القرار على ان يستبدل الانموذج (ARO-01) بالانموذج (ARO-37) - في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية: يقتضي الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار ولهذه الغاية يقدم الطلب الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان على ثلاث نسخ احداها اصلية تتضمن المستندات التالية: 1- عقد القرض الموقع حسب الاصول بين المقترض والمصرف المانح الذي يبين غاية القرض بشكل واضح وصريح. 2- جدول يبين حركة سحب القرض وتسديده لغاية تاريخ الاستحقاق النهائي. 3- جدول منظم وفقا للانموذج (ARO-26) للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ووفقا للانموذج (ARO-01) للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة للقروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج (ARO-2) للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة ووفقا للانموذج (ARO-02) للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 4- بالنسبة للمشاريع التي ينوي العميل الحصول على تصنيف بيئي لها: أ- تقرير من مكتب هندسي متخصص يكون بمثابة استشاري (Consultant) يبين بشكل تفصيلي توفر الشروط البيئية واكلافها وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذ مراحل المشروع (Execution Plan) استنادا الى جدول زمني واضح يتضمن تحديد مستوى التصنيف البيئي الذي يمكن ان يحصل عليه المشروع من قبل احدى هيئات التصنيف المعترف بها دوليا. ب- مستند يثبت قيام المقترض بالتسجيل للحصول على تصنيف بيئي لدى Leadership in Energy & Environmental Design (LEED)" أو احدى هيئات التصنيف المعترف بها دولية. (*) "Leadership in Energy & Environmental Design LEED" هو نظام تصنيف للابنية الخضراء معترف به دوليا، تابع للمجلس الاميركي للابنية الخضراء (US Green Building Council) يقدم تصنيفا مستقلا لاي مبنى تم تصميمه وبناؤه بهدف توفير الطاقة وفعالية استعمال مياه الشفة والتخفيف من انبعاث غاز الكربون (CO2) وتحسين البيئة الداخلية للمبنى، وهو يقدم شهادة بهذا الخصوص. ج- ما يثبت تعيين مهندس اختصاصي (Commissioning Agent) يقوم بالتحقق من توفر الشروط في الاعمال المنجزة والذي يمكن ان يكون المكتب الاستشاري للمشروع وفقا للشروط التالية: - ان يكون مستقلا عن الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع. - ان يتمتع بخبرة وافية تثبت قيامه بمهام مماثلة لمشاريع هي على الاقل من الحجم نفسه وعلى درجة مشابهة من التطور الاداري والتقني. - ان يتم تحديد المهام التي يتوجب عليه القيام بها بشكل تفصيلي ومكتوب منذ ما قبل البدء بتنفيذ المشروع ولغاية الانتهاء منه. د- تقرير التحقق التفني من المركز اللبناني لحفظ الطاقة (Lebanese Center for Energy Conservation LCEC) (*) في ما خص الجانب الذي يعنى بتوفير الطاقة من المشاريع البيئية. (*) Lebanese Center for Energy Conservation LCEC هو المركز المالي لحفظ الطاقة الذي يقوم بالتأكد من تقنية المشاريع والمتواجد في وزارة الطاقة والمياه. 5- بالنسبة للمشاريع التي لا ينوي العميل الحصول على تصنيف بيئي لها: أ- تقرير استشاري معين للمشروع (Consultant) الذي يقوم بمهام شركات خدمات طاقوية (Energy Service Companies, ESCO) وبمهام التدقيق التقني اللاحق للمشروع، يبين بشكل تفصيلي توفر الشروط البيئية واكلافها وفقا لمستندات تثبت المعايير المعتمدة وكيفية تنفيذ مراحل المشروع (Execution Plan) استنادا الى جدول زمني محدد. ب- تقرير التحقق التقني من المركز اللبناني لحفظ الطاقة (Lebanese Center for Energy Conservation, LCEC) في ما خص الجانب الذي يعنى بتوفير الطاقة من المشاريع البيئية. ج- تقرير التحقق التقني من خبير بيئي بالنسبة لمشاريع ادارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي واعادة التدوير (Recycling). المادة الثالثة عشرة: يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي: أ- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 150% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. ب- بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي تمنح بكفالة "شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" والتي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: بنسبة 100% من ارصدة القروض لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة الممنوحة لمدة خمس عشرة سنة، شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. المادة الرابعة عشرة: تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي، الالزامي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة وفقا لاصول التنزيل المحددة في هذا القرار وذلك كما يلي: - بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. 1- بنسبة 200% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. - بالنسبة للقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1- بنسبة 200% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالعملات الاجنبية لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل الليبور لثلاثة اشهر زائد 6% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2- بنسبة 500% من ارصدة القروض موضوع البند (1) اعلاه بعد انتهاء فترة السبع سنوات التي تستفيد خلالها من دعم الدولة للفوائد المدينة، على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة بعد انتهاء فترة الدعم نسبة الفائدة على سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنتين ناقص 2.5% بالنسبة للقرض الممنوح بالليرة اللبنانية، ومعدل الليبور لثلاثة اشهر زائد 2.5% بالنسبة للقرض الممنوح بالدولار الاميركي، ومعدل اليوريبور لثلاثة اشهر زائد 2.5% بالنسبة للقرض الممنوح باليورو، يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. المادة الخامسة عشرة: يحتسب الجزء البيئي من القرض الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، الذي يتم على اساسه تخفيض الاحتياطي الالزامي او التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، وفقا للجدول التالي:

(انظر ملف الربط)

لا يتم احتساب قيمة العقار من ضمن قيمة المشروع عند احتساب الجزء البيئي للمشروع وفقا للنسب المحددة في الجدول اعلاه. يعتمد تصنيف مؤسسة "(Leadership in Energy & Environmental Design (LEEDS) او ما يوازيه من اي من مؤسسات او هيئات التصنيف المعترف بها دوليا. المادة السادسة عشرة: على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل للقرض الذي تتجاوز قيمته الثلاثين مليون ليرة لبنانية او ما يوازيه بالعملات الاجنبية الممنوح لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، سواء في عملة القرض المذكور او سقفه او اجله او جدول تسديده، واعلام مصرف لبنان بأي تعديلات اخرى على القرض. المادة السابعة عشرة: يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /1.500.000.000/ ل.ل. او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي لا تتجاوز مدة تسديدها عشر سنوات: 1- بنسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات غير الانتاجية التي لا تستفيد من دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة. 2- بنسبة 5% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات الانتاجية والمستفيد من دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة. يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل احدى المؤسسات المختصة. تصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقة المتجددة والابنية الخضراء، مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الاعمال. المادة الثامنة عشرة: يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف بنسبة 150% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، شرط ان تكون بفائدة صفر بالمئة (0%) وتسدد على دفعات شهرية لمدة خمس سنوات. تقدم وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع مصرف لبنان الى المصرف المعني منحة بقيمة /200/ د.أ. (مايتا دولار اميركي) تدفع عند منح القرض وتخصص لتسديد الاقساط الاخيرة منه، شرط ان يكون المورد من الشركات المتخصصة ببيع وتركيب سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، والموافق عليها من المركز اللبناني لحفظ الطاقة Lebanese Center for Energy Conservation, LCEC). المادة التاسعة عشرة: في حال كان التصنيف النهائي للمشروع الصديق للبيئة في مجال الطاقة بعد الانتهاء من التنفيذ اقل من التصنيف الذي منح على اساسه القرض عند البدء بالمشروع، يلزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة وذلك على الفرق، الناتج عن اختلاف التصنيف، في القيمة المحتسب على اساسها التخفيض في الاحتياطي الالزامي او التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، تحتسب من تاريخ توقيع العقد ولفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض. المادة عشرون: يمكن افادة المصارف الاسلامية التي تقوم بعمليات تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وحيث ينطبق، من احكام المقطع "سادسا" من هذا القرار على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقا لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع المقطع "سادسا" المذكور محتسبا بتاريخ توقيع العقد".

مادة 2: يلغى مطلع المادة السابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /7.500.000.000/ل.ل. أو ما يوازيها بالعملات الاجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة والتي لا تتجاوز مدة تسديدها عشر سنوات:»

مادة 3: يلغى نص المادة السابعة عشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /7.500.000.000/ ل.ل. أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة: 1 - بنسبة 15% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة «التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري. 2 - بنسبة 5% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات الإنتاجية والمستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة. يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل أحدى المؤسسات المختصة. تُصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقة المتجددة والابنية الخضراء، مرفقاً به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الاعمال.»

يضاف الى القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المادة «السابعة عشرة مكرر» التالي نصها:

«يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع وزارة البيئة الايطالية، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها ما يوازي /000 000 2/ يورو الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال توفير الطاقة والطاقات المتجددة وفقاً للشروط التالية:

1 - بنسبة 10% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة «التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري.

2 - ان تكون نسبة 60% من قيمة القرض مستعملة لتنفيذ المشروع من قبل مؤسسات ايطالية صغيرة أو متوسطة أو لشراء بضائع أو خدمات من المؤسسات المذكورة.

3 - ان لا يكون المقترض مستفيداً من احكام المادة السابعة عشرة اعلاه.

يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) وتُصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقات المتجددة مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الأعمال.»

مادة 2: تضاف، بعد عنوان المقطع «سابعا» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001، «المادة العشرون مكرر» التالي نصها: «المادة العشرون مكرر: 1 - على كل مصرف العمل على ان لا يزيد مجموع الموافقات الافرادية والاجمالية الممنوحة له، وفقا لاحكام المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» ولأحكام المقطع «سادسا» من هذا القرار، عن نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الأول أو في 31 آذار أو في 30 حزيران أو في 30 أيلول والتي تسبق مباشرة تاريخ طلب الموافقة. 2 - في حال تجاوز المصرف لأي سبب كان للنسبة المشار اليها في البند (1) اعلاه، على المصرف المعني اما تقديم طلب تخفيض الموافقات بقيمة التجاوز واما اتخاذ اي اجراءات اخرى تؤدي الى التقيد بالنسبة المذكورة وذلك خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر. في حال عدم تسوية الوضع عملا بأحكام هذا البند، على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة التجاوز وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد ولفترة توازي مدة هذا التجاوز. 3 - في حال تجاوز المصرف لأي سبب كان للسقوف المحددة في الموافقات المنوحة له والمتعلقة بأي فئة من القروض موضوع هذا القرار، على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان. يحدد الاحتياطي الخاص المشار اليه في هذا البند بما يوازي قيمة التخفيض الذي استفاد منه المصرف المعني مقابل القروض الممنوحة من فئة معينة والتي تتجاوز السقف المحدد لهذه الفئة ويتم ايداعه في حساب خاص لا ينتج فوائد لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض.»

مادة 9: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المادة «الحادية والعشرون مكرر» التالي نصها: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة، اعتباراً من تاريخ 25/11/2010، من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار. يطلب من المصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصلياً خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية والقروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية. استثنائياً، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ 25/11/20 10 ولغاية 31(12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .»

مادة 4: يلغى نص المقطع الاول من المادة «الحادية والعشرون مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالليرة اللبنانية بنسبة 0.40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة، اعتباراً من تاريخ 1/1/2010، من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار.»

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 "الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2» التالي نصها:

"الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2: خلافا لأي نص آخر، تعفى الـمصارف من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد الـمسبق للقروض التالية:

ــ القروض السكنية الـممنوحة بالاستناد الى البروتوكولات الـموقعة مع كل من الـمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين ووزارة الـمهجرين وصندوق تعاضد القضاة والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمديرية العامة لقوى الأمن العام والـمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية وفوج الاطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

على الـمصارف عند التسديد الـمسبق للقروض الـمشار اليها في هذه الـمادة ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فورا، بذلك".

يلغى نص «الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«استثنائيا وخلافا لأي نص آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

ــ القروض السكنية كافة.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة

عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور إبلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك.

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.»

مادة 3: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 «المادة الثانية والعشرون مكرر» التالي نصها: «المادة الثانية والعشرون مكرر: يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القرض في حال صدور قرار نهائي عن «هيئة التحقيق الخاصة» بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات. إذا تم تحرير هذه الحسابات يمكن الموافقة على إفادة القرض المذكور مجدداً من التنزيلات المشار اليها اعلاه.»

يلغى نص المادة الخامسة والعشرون من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«يرسل الانموذج (RO-011) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وترسل باقي النماذج والبيانات والجداول المحددة في هذا القرار الكترونيا على اسطوانة مدمجة (CD) أو (USB).»

يضاف الى القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المادة الخامسة والعشرون مكرر التالي نصها:

«المادة الخامسة والعشرون مكرر: لا يمكن للمصارف، اعتبارا من تاريخ 20/10/2017، الاستفادة من تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ومن تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والسندات والايداعات والقروض الجديدة كافة ولا يمكن بمطلق الاحوال اعادة استعمال الاحتياطي الالزامي الذي تم تنزيله سابقا.

الا انه يمكن للمصارف الاستمرار بتنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والسندات والايداعات والقروض التي تم الاستفادة مقابلها من هذه التنزيلات قبل تاريخ 20/10/2017 .

تعتبر بحكم الملغاة، المبالغ الاجمالية غير المستعملة بالتاريخ المحدد اعلاه باستثناء المبالغ غير المسحوبة من قبل العملاء وذلك من اصل القروض التي سبق ان تمت الموافقة على افادتها من هذه التنزيلات.

يضاف الى آخر «الـمادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة التالي نصها:

«يتم وقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ووفق تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القروض التي يوافق مصرف لبنان، بعد تاريخ 20/12/2017، على تمديد مهلتها الا انه يمكن الاستفادة مقابل ارصدتها الـمتبقية من احكام القـرار الاسـاسـي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وذلك وفقاً للشـروط الـمحـددة في الـمادة العاشرة منه.»

يلغى نص الفقرة الاخيرة من «الـمادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"يتم وقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ووقف تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القروض التي يوافق مصرف لبنان، بعد تاريخ 20/12/2017، على تمديد مهلتها. الا انه يمكن، في هذه الحالة، الاستفادة مقابل ارصدتها الـمتبقية من احكام الـمادة الحـادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996".

يعدل نص الفقرة الاخيرة من «المادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 بحيث تصبح كما يلي:

«يمكن اعادة جدولة القروض موضوع المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» وموضوع المقطع «سادساً» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»

يلغى نص الفقرة الاخيرة من «المادة الخامسة والعشرون مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن اعادة جدولة القروض غير السكنية موضوع المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» والقروض موضوع المقطع «سادسا» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»