المادة 1
مادة 29 فقرتها الثالثة - بدلا من: يفصل ناظر الاشغال العامة في امر بدل" يذكر: "اذا لم يحصل اتفاق بين الملتزم ونظارة الاشغال العامة يفصل مجلس الشورى في الامر" "وريثما يفصل الخلاف يدفع للملتزم موقتا البدل الذي قبلته الادارة"
قرار تاريخ 15/09/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 1
المادة 1 من قرار تاريخ 15/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1905 تاريخ 22/09/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة 1 من قرار تاريخ 15/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/252538/article/1/