المادة 12
إن الـمؤسـسات التي لا تؤدي الضريبة ضمن الـمهلة القانونية، وفقا لاحكام الـمادة الحادية عشرة من هذا القرار، أو التي تؤديها ناقصة، تعتبر مسؤولة فقط عن الـمبالغ غير الـمدفوعة، مضافا اليها غرامة التأخر في الدفع الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
أما التأخر في تقديم التصاريح الدورية والسنوية الـمتعلقة بتلك الضريبة فيخضع للغرامات الـمحددة في قانون الإجراءات الضريبية.