وجوب اعتماد الآلية القانونية بشأن إعلام الجمهور حول العيوب في بعض انواع السيارات

عملاً بالقوانين والانظمة الـمتعلقة بحماية الـمستهلك لا سيما الـمادة 44 من القانون رقم 659/2005 «التي تلزم الـمصنع أو الـمحترف في حال توافرت لديه معلومات بأن السلعة الـموضوعة قيد التداول تتضمن عيبا أو اكثر من شأنه ان يضر بسلامة الـمستهلك» بضرورة اعلام الجمهور بواسطة وسائل الاعلام عن هذه العيوب وتحذيره عن الـمخاطر التي قد تنتج عنها.

وبعد ان تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة ان بعض شركات استيراد السيارات الجديدة تكتفي فقط بإعلام زبائنها بصورة منفردة عن العيوب في بعض السيارات مما يؤخر عملية التصليح أو الاستبدال الامر الذي بإمكانه ان يشكل خطرا على السلامة العامة.

لذلك،

تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة حرصا منها على صحة وسلامة الـمستهلك من جميع مستوردي السيارات الجديدة الالتزام التام باعتماد الآلية القانونية الـمنصوص عنها في الـمادة 44 من قانون حماية الـمستهلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة بحق الـمخالفين وإحالتهم الى القضاء الـمختص بمقتضى الـمادة 108 من القانون نفسه.