المادة 11
ان الؤسسات التي لا تؤدي الضريبة ضمن المهلة القانونية، وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القرار، او التي تؤديها ناقصة، تعتبر مسؤولة فقط عن المبالغ غير المدفوعة، مضافا اليها غرامة التأخر في الدفع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.
اما التأخر في تقديم التصاريح الدورية والسنوية المتعلقة بتلك الضريبة فيخضع للغرامات المحددة في قانون الاجراءات الضريبية.