المادة 5
(عدلت بموجب قانون 683 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )
1- ان تعدد المخالفات يؤدي حكما الى تعدد الرسوم والغرامات وجمعها لتحديد الرسم والغرامة النهائية اذا كانت تسوية احداها لا تغطي المخالفة الاخرى. اما اذا كانت تسوية احدى المخالفات تؤدي حكما الى تسوية مخالفة اخرى فتفرض الغرامة القصوى بين المخالفتين.
2- يعتبر مخالفة قابلة للتسوية كل تحوير حدث قبل 01/01/1993 في وجهة استعمال المرآب او الملجأ او الغائهما في جميع الابنية بما فيها تلك الحائزة على رخصة اسكان وكذلك التي انشئت دون ترخيص قانوني وتسوى على اساس خمسة اضعاف الرسم الخاص المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من هذا القانون.
عبارة مضافة بموجب القانون 622 تاريخ 7/3/97 ج.ر 12 تاريخ 11/3/97 (قانون الموازنة)
يعتبر قانونيا ومسوى كل تحوير ثابت حصوله قبل 26/3/1964 .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 2) بموجب قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 38, 11/03/1997
يضاف الى الفقرة 2 من المادة 5 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324 تاريخ 24/3/1994 ما يأتي: يعتبر قانونيا ومسوى كل تحوير ثابت حصوله قبل 26/3/1964 .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.