المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26 / 1959 )
اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان.
اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 05/03/1959, المادة 1, 06/03/1959
مادة 1: تعدل المواد 3 و4 و5 من قانون 16 تموز سنة 1954 على الوجه الاتي: "المادة الثالثة جديدة: اجيز للحكومة ان تضمن لغاية خمسة واربعين مليون ليرة لبنانية عدا الفائدة المبالغ التي يستلفها مصرف التسليف حسب احتياجاته من مصرف سوريا ولبنان. "اذا زادت الارباح السنوية الصافية المخصصة للمساهمين على ستة بالمئة فالزيادة تقسم مناصفة بين الحكومة والمصرف " المادة الرابعة جديدة: تدفع المبالغ المشار اليها في المادة الثالثة وفقا للرسائل المتبادلة بين وزارة المالية ومصرف سوريا ولبنان والمرفقة بهذا المرسوم الاشتراعي وبقانون 16 تموز سنة 1954" المادة الخامسة جديدة: ان المبالغ المسلفة من قبل مصرف سوريا ولبنان وفقا لاحكام المادة الرابعة تستهلك كما يلي: أ- يستهلك مبلغ 25 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تاسيس المصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة" ب - يستهلك مبلغ 20 مليون ليرة بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسليفه للمصرف بمعدل جزء من عشرين في كل سنة