يتعلق بتنفيذ قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية

ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.

مادة 2: يؤمن تنفيذ عقوبات الحبس بطريقة التكليف الخطي الدرك او لضابطة البوليس العدلي تنفذ العقوبات بالمحكوم عليهم وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها

مادة 3: ان الاحكام القاضية بتسليم القاصرين الملاحقين جزائيا الى ابويهم او الى غيرهما من الاشخاص " عملا بالمادة ال40 من قانون الجزاء, تنفذ بناء على طلب النيابة العامة حال صدور القرار

مادة 4: على المحكوم عليه ان يدفع الغرامات الجزائية والاميرية والرسوم القضائية الى صندوق الخزينة وفقا للصيغ المنصوص عنها في المرسوم رقم 730/E الصادر في 13 تموز سنة 1936 وفي مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من التاريخ الذي اصبح فيه القرار قطعيا ودون سابق انذار وفي حالة عدم دفع الغرامة والرسوم القضائية يحبس المحكوم عليه حكما اربعا وعشرين ساعة عن كل ليرة لبنانية على ان لا تتجاوز مدة الحبس الستة اشهر وتجري النيابات العامة تحويل الغرامة او الرسوم القضائية الى حبس وفاقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة ان الحبس الذي يعانيه المحكوم عليه بسبب الغرامة او الرسوم القضائية يعفيه من الدين المترتب عليه نحو الدولة اذا اظهر المحكوم عليه رغبته اثناء الحبس في ان يفي دينه تجاه الدولة امر النائب العام باخراجه من السجن ويسوقه الى قلم النيابة العامة الذي يسلمه امر القبض المتعلق بالمبلغ الواجب الاداء على ان تؤخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء مدة الحبس التي قضاها ايفاء للحكم اذا ادى المحكوم عليه كامل المبلغ فورا اخلي سبيله حالا بناء على امر خطي من النائب العام

مادة 5: عندما يكون تحويل الرسوم القضائية الى حبس غير ممكن بسبب القصور او الغيبة او الوفاة, تحصل هذه الرسوم بطريقة الحجز الاداري بهمة ادارة المالية وبناء على ملاحقاتها, اما على ما يملكه القاصر او الغائب او على تركة المحكوم عليه

مادة 6: على رئيس محكمة الاستئناف او المحكمة البدائية بعد صدور الحكم, ان ينبه المحكوم عليه الى مهلة الثلاثين يوما المعطاة له لدفع ما حكم عليه به, وان يخطره انه اذا لم يدفع ذلك في خلال المهلة المذكورة يحبس وفاقا لما نصت عليه المادة الرابعة فاذا كان الحكم غيابيا اعطي التنبيه نفسه الى المحكوم عليه على وثيقة التبليغ

مادة 7: يقوم قضاة الصلح مقام النيابات العامة وفي الشروط نفسها بتنفيذ الاحكام التي يصدرونها في المواد الجزائية

مادة 8: اذا لم يكن للمحكوم عليه محل اقامة او سكن في الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي, يخطر بوجوب دفعه المبلغ الذي حكم عليه به حالما يصبح القرار او الحكم قطعيا. واذا لم يقم بالدفع عندما يطلب منه ذلك يساق المحكوم عليه امام القاضي ذي الصلاحية الذي يأمر بتوقيفه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم

مادة 9: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة معه

مادة 10: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي