مكافحة الاغراق

مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج المعتبرة بمثابة الاغراق والمتعلقة بالسلع المستوردة الى لبنان.

مادة 2: يكون الاغراق واقعا, لاغراض هذا المرسوم الاشتراعي, اذا كان سعر التصدير تسليم بلد المنشأ للسلعة المستوردة الى لبنان اقل من سعر الجملة للاستهلاك الداخلي في بلد المنشأ حين الاستيراد او اقل من السعر الذي تصدر به السلعة الى بلد ثالث او اقل من كلفة انتاجها المقدرة مضافا اليها ربح ونفقة توزيع معقولين, هذا اذا كان استيراد هذه السلعة الى لبنان يلحق الضرر بصناعة لبنانية قائمة او يعيق قيام صناعة هي قيد الانشاء.

مادة 3: لا تعتبر من باب الاغراق الفوارق بين سعر التصدير في بلد المنشأ وسعر الجملة للاستهلاك الداخلي في بلد المنشأ, التي تنجم عن ضرائب ورسوم ذلك البلد, او عن تباين بين الكميات المصدرة والكميات المبيعة داخليا.

مادة 4: يجرى التحقيق في حالات الاغراق ومنح التصدير ومساعدات الانتاج بناء على طلب المتضررين منه او بناء على طلب ادارة الجمارك.

مادة 5: تقوم بالتحقيق وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع ادارة الجمارك, ضمن مدة لا تزيد عن شهر واحد, وللوزارة طلب جميع المعلومات المفيدة التي تحتاج اليها وان تستمع الى جميع الاشخاص الذين ترى نفعا من سماع افادتهم.

مادة 6: في حال ثبوت الاغراق يفرض على السلعة المعنية رسم اغراق بالاضافة الى الرسم الجمركي القائم, مواز لقيمة الاغراق.

مادة 7: يتحقق وزيرا المالية والاقتصاد الوطني من توجب رسم الاغراق ويفرضانه بقرار منهما.

مادة 8: تستوفي الرسم المقرر ادارة الجمارك لحساب الخزينة كأمانة وفقا لاصول استيفاء الرسوم الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك.

مادة 9: يلغى رسم الاغراق عند توقفه (اي توقف الاغراق) ويغير بنسبة تغيره وذلك بنفس الطرق التي فرض بها هذا الرسم.

مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة او المتعارضة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

مادة 11: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.