تنظيم القضاء المذهبي الدرزي

ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 1805 تاريخ 28 تموز سنة 1959 المتعلق بتنظيم القضاء المذهبي الدرزي ونصه:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

يتألف القضاء المذهبي الدرزي من محاكم درجة اولى ومن محكمة استئنافية عليا.

يشكل القضاء المذهبي الدرزي جزءا من تنظيمات الدولة القضائية.

يحدد عدد محاكم الدرجة الاولى ومراكزها ومناطق صلاحيات كل منها وعدد القضاة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. مركز المحكمة الاستئنافية العليا بيروت , وتشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية.

تتألف محكمة الدرجة الأولى من قاضي مذهب منفرد، باستثناء محكمتي عاليه وبعقلين حيث تتألف كل محكمة منهما من قاضيين يتولى القاضي الأعلى درجة رئاسة الوحدة القضائية وتناط به مهام إدارة المحكمة وتوزع المهام بينهما بتكليف من المدير العام

تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة

. يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.

يُعطى المستشارون العاملون المعينون بالدرجة الاولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج

اذا تغيب احد قضاة المذهب لمدة تزيد عن الشهر ينوب منابه قاضي مذهب اخر ينتدبه رئيس المحكمة الاستئنافية العليا. واذا تغيب ما يزيد عن الشهر رئيس هذه المحكمة او احد عضويها ينتدب من ينوب منابه من بين قضاة المذهب او القضاة الدروز العدليين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدلية بعد استطلاع رأي مشيخة العقل.

يكون لكل من محاكم الدرجة الاولى والاستئناف قلم يتألف من مساعدين قضائيين ومباشرين وحجاب يحدد عددهم في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

يوزع المساعدون القضائيون والمباشرون والحجاب بين مختلف المحاكم بقرار من وزير العدل.

يدخل في اختصاص المحاكم المذهبية الدرزية النظر في القضايا والمعاملات المتعلقة بتطبيق احكام الشرع والتقاليد الدرزية وقانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية.

عند عدم وجود النص تمارس المحاكم المذهبية الدرزية الصلاحيات وتطبق اصول المحاكمة المطبقة لدى المحاكم الشرعية الاسلامية وعند عدم وجود النص في القانون المذكور تطبق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية على قدر ملائمتها لتنظيم المحاكم المذهبية والتقاليد الدرزية فيما لا يخالف الشرع الدرزي.

يطبق قانون رسوم المحاكم الشرعية الاسلامية لدى المحاكم المذهبية الدرزية على ان تنظيم وتسجيل الوصية يستوفى عنه رسم مقطوع قدره عشر ليرات لبنانية.

يقوم بمهام تفتيش المحاكم المذهبية الدرزية قاضي درزي من سلك القضاء العدلي ينتدب بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد اخذ موافقة مشيخة العقل.

يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في كل سنة على كل محكمة ويتناول مجموع اعمالها وينظم به تقرير يرفع الى وزير العدل والى مشيخة العقل.

لمشيخة العقل الحق بان تطلب من وزارة العدل اجراء تفتيش في المحاكم المذهبية عندما ترى لزوما لذلك وان تقترح عقوبات تأديبية عند الاقتضاء.

اذا رأى وزير العدل ان الاعمال المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات تأديبية يقترح احالة القاضي او المساعد القضائي الى المجلس التأديبي. اما العقوبات التي لا تستوجب احالة الى المجلس التأديبي فيوقعها وزير العدل (يحددها او يفرضها).

يعين وينقل قضاة المحاكم المذهبية الدرزية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل, بعد استطلاع رأي مشيخة العقل.

لا يقبل أحد في ملاك القضاء المذهبي الدرزي إلا إذا كان:

1- لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من عمره ومن أبناء الطائفة الدرزية.

2- حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الموظفين.

3- مجازا في الحقوق.».

كما يجب أن يتوافر بالرئيس والمستشارين في محكمة الاستئناف العليا أحد الشروط التالية:

1- قاض مذهب مارس عمله القضائي ست سنوات على الأقل.

2- محام عامل فعليا مارس مهنة المحاماة عشر سنوات على الأقل بعد قيده في الجدول العام لاحدى نقابتي المحامين في لبنان.

3- مارس التعليم الجامعي ثلاث سنوات على الأقل بعد نيله شهادة الدكتوراه في الحقوق.

تطبق على قضاة المحاكم المذهبية النصوص المطبقة على قضاة المحاكم الشرعية فيما يتعلق بتحديد الرواتب والمراتب والدرجات وشروط الترقية والتأديب والصرف من الخدمة والتقاعد.

يرتدي القضاة اللباس الديني في مجلس الحكم.

تقوم محكمة الاستئناف العليا بوظيفة المجلس التأديبي لقضاة المذهب والمساعدين القضائيين.

ويتألف مجلس تأديب قضاة المحكمة الاستئنافية العليا من ثلاثة قضاة عدليين من الطائفة الدرزية يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مشيخة العقل.

يعين المساعدون القضائيون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

لا يقبل احد في ملاك المساعدين القضائيين الا اذا كان:

1- لبنانيا اتم العشرين من عمره ومن ابناء الطائفة الدرزية.

2- غير محكوم باحدى الجرائم المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 14.

3- حائزا على الشهادة التكميلية او ما يعادلها على الاقل.

تطبق على المساعدين القضائيين النصوص المطبقة على المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية فيما يتعلق بتحديد الرواتب والمراتب والدرجات وشروط الترقية والتأديب والصرف من الخدمة والتقاعد.

فور تعيين المحاكم تطبيقا لهذا القانون تحال الدعاوى التي اصبحت من صلاحيتها اليها عفوا وبدون رسوم وتتبع لديها الاصول الجديدة من النقطة التي وصلت اليها. ويكن استئناف الاحكام الصادرة في الدرجة الاولى قبل هذا القانون الى محكمة الاستئناف العليا ذا كان الاستئناف ممكنا وضمن المدة القانونية.

يحتفظ قضاة المذهب والمساعدون القضائيون الحاليون بوظائفهم وان كانت لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهذا القانون. ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الملاك اذا كان انقضى على تعيينهم خمس سنوات فما دون ثم يعطون لتسوية وضعيتهم درجة واحدة عن كل ثلاثين شهرا اقدمية.

تلغى جميع النصوص التشريعية المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.