المادة 66
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - ينشأ لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البنود ا - ب - ج من المادة 7 من هذا القانون مال احتياط دائم يبلغ حده الادنى في نهاية السنة المالية:
آ - السدس فيما يتعلق بضمان المرض والامومة ونظام التقديمات العائلية والتعليمية.
ب - ثلث النفقات الحاصلة خلال السنوات الثلاث السابقة للسنة المالية موضوع البحث فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية. يجب تأمين الحد الادنى المذكور لكل فرع من الفروع المحكى عنها على ابعد تقدير في نهاية السنة المالية الرابعة التي تلي وضع الفرع موضع التنفيذ.
2 - اذا ذادت مصاريف احد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, باستثناء فرع ضمان المرض والامومة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخذ الفرق حكما من مال الاحتياط العائد له.
واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى, فان مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة يقرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا من اول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافية لاعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الادنى المطلوب , في مهلة ثلاث سنوات على الاكثر.
اما اذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والامومة, فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الاصول نفسها وفقا للنسب التالية:
- 40 % دولة.
- 40 % ارباب العمل.
- 20 % اجراء.
3 - يمكن للدولة خلال السنة المالية ان تقدم سلفات الى الصندوق لتحقيق التوازن في موازنته, تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط هذه السلفات وكيفية تسديدها.
4 - اذا حدثت كارثة وطنية ادت الى عجز بالغ في الصندوق, يمكن للدولة ان تمنح الصندوق مساعة استثنائية تحدد على اساس اعادة التوازن المالي بدون زيادة الاشتراكات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 8, 20/01/1972
مادة 8: الغي نص الفقرة 2 من المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: 2- اذا زادت مصاريف احد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, باستثناء فرع ضمان المرض والامومة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخذ الفرق حكما من مال الاحتياط العائد له. واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى, فان مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة يقرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا من اول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافية لاعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الادنى المطلوب , في مهلة ثلاث سنوات على الاكثر. اما اذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والامومة, فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الاصول نفسها وفقا للنسب التالية: 40 % دولة 40 % ارباب العمل 20 % اجراء.