الأحكام

16/02/2010

استئناف جزائي حكم رقم : 59 /2010

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
59/2010
التاريخ
16/02/2010
الرئيس
الياس الخوري
الأعضاء
رابيل، الحلو
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت المحكمة الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بالرغم من انه لم ينقطع عن المداومة في عمله كمدير كاراج ومسؤول عن اعماله وموجوداته. لكن جرى انذاره بوجود نقص في البضاعة في المخزن وفروقات في الجردة وعدم تنظيم فواتير التصليح وبيع القطع دون ادخالها في المحاسبة.

وقد اعتبرت المحكمة ان فعل المدعى عليه يقع قانونا تحت نص المادة 670/672 و671/672 عقوبات وخلصت الى تخفيض العقوبة بحق المدعى عليه الى الحبس ووقف تنفيذ العقوبة بحال دفعه التعويضات المحكوم بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها