المادة 6
مادة 6: بالرغم من كل نص مخالف تمنح الشركات التي منيت بخسائر مهلة حدها الاقصى 31/12/1980 لاتخاذ التدابير التي يفرضها عليها القانون. لا تطبق هذه المادة على المصارف التي تبقي خاضعة لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف .
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: بالرغم من كل نص مخالف تمنح الشركات التي منيت بخسائر مهلة حدها الاقصى 31/12/1980 لاتخاذ التدابير التي يفرضها عليها القانون. لا تطبق هذه المادة على المصارف التي تبقي خاضعة لاحكام المادة 134 من قانون النقد والتسليف .
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 26/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/169544/article/6/