المادة 1
(عدلت بموجب قانون 0 / 1949 )
تتناول احكام هذا المرسوم الاشتراعي جباية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, بدلات ايجار املاك الدولة, وعائدات المراقبة التي تستوفى في الشركات ذات الامتياز ونصيب الخزينة في ارباحها, وما يكون الموظف قد قبضه من الخزينة راتبا او معاش تقاعد او تعويضات مختلفة او سلفات زيادة عن استحقاقه
وتتناول احكامه ايضا الضرائب والرسوم والاموال التي يكون قد نص في قوانينها الخاصة على جبايتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتناول احكام هذا المرسوم الاشتراعي جباية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, بدلات ايجار املاك الدولة, وعائدات المراقبة التي تستوفى في الشركات ذات الامتياز ونصيب الخزينة في ارباحها, وما يكون الموظف قد قبضه من الخزينة راتبا او معاش تقاعد او تعويضات مختلفة او سلفات زيادة عن استحقاقه
وتتناول احكامه ايضا الضرائب والرسوم والاموال التي يكون قد نص في قوانينها الخاصة على جبايتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 28/03/1949, المادة 33, 30/03/1949
تعدل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 17 اذار سنة 1930 على الوجه التالي:
تتناول احكام هذا المرسوم الاشتراعي جباية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها, بدلات ايجار املاك الدولة, وعائدات المراقبة التي تستوفى في الشركات ذات الامتياز ونصيب الخزينة في ارباحها, وما يكون الموظف قد قبضه من الخزينة راتبا او معاش تقاعد او تعويضات مختلفة او سلفات زيادة عن استحقاقه
وتتناول احكامه ايضا الضرائب والرسوم والاموال التي يكون قد نص في قوانينها الخاصة على جبايتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة