تسليم مواطن اردني الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، لا سيما المادة الثانية منه بفقرتيها الأولى والثانية،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد الا في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، وحيث إن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم اللبنانية منتفية طالما أن المطلوب استرداده ليس لبنانياً وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية.

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم الاتجار بالبشر معاقب عليه في شريعة المملكة الاردنية الهاشمية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة /٥٨٦/ من قانون العقوبات اللبناني.

وحيث انه لم يثبت أن طلب الاسترداد هو لغرض سياسي،

وحيث ان دعوى الحق العام لم تسقط بمرور الزمن وفقا لقانون المملكة الاردنية الهاشمية والقانون اللبناني،

وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية،

وبناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٨٨/أ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٤،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي: