تسليم مواطن اردني الى السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، لا سيما المادة الثانية منه بفقرتيها الأولى والثانية،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/١٨٠٨ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٥،

وبناء على المادة رقم /٣٥/ من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم اللبنانية منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها

اعلاه ولم يرتكب على الاراضي اللبنانية.

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم الاحتيال معاقب عليه في شريعة المملكة الاردنية الهاشمية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المواد ٦٥٥ من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو لغرض سياسي، وان ادلاءات المطلوب تسليمه لجهة خشيته على حياته في حال تسليمه بسبب تهديد الجهة المدعية فضلا عن كونها غير ثابتة فإنها من صلاحية القضاء الواضع يده على القضية في الدولة الطالبة لا سيما لجهة تأمين سلامة الشخص المعني.

وحيث ان دعوى الحق العام لم تسقط بمرور الزمن وفقا لقانون المملكة الاردنية الهاشمية والقانون اللبناني،

وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية،

وحيث أنه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة في هذه القضية،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٩٧/أ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٣،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي: