المادة 216
(عدلت بموجب مرسوم 17065/2006 )
يفتح المستودع الخصوصي لجميع البضائع الخاضعة للرسوم وكذلك للبضائع التي يشكل خزنها أخطارا معينة أو يتطلب تخزينها إنشاءات خاصة, باستثناء البضائع المعطلة أو الممنوعة أو المحتكرة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع. تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات العائدة لشركات الطيران, في مطار بيروت الدولي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 230 تاريخ 26/04/1952, المادة 1, 07/05/1952
مادة 1: يلغى نص المادة 216 من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: "ان المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية او لرسوم اخرى منوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك, التي يراد صنعها او اكمال شغلها في لبنان باضافة عمل يدوي عليها والتي يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في مستودع حقيقي او في منطقة حرة خلال مدة محددة, مبدئيا, بستة شهور وبعد اتمام المعاملات والشروط التي- تفرضها ادارة الجمارك يجوز ادخالها موقتا معفاة من الرسوم بموجب اوامر ادارية- من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية. شذوذا عن الاحكام الواردة في الفقرة السابقة, يمكن للمجلس الاعلى للجمارك, بصورة استثنائية ولصالح البلاد الاقتصادي, منح وضع الادخال الموقت بموجب اوامر ادارية خاصة تنشر في الجريدة الرسمية, لبعض المنتوجات الاجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم الاخرى المنوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك. على المستفيد من وضع الادخال الموقت ان يشترك في تحمل نفقات مراقبة مصلحة الجمارك بتأدية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, يدفع مسبقا ويكون خاضعا لاعادة النظر فيه سنويا, وهو يختلف بالنسبة لاهمية البضائع المقبولة تحت هذا الوضع وللنفقات العامة التي تسببها لمصلحة الجمارك الاعمال المطلوبة منها. ان الاوامر الادارية التي يتخذها المجلس الاعلى للجمارك بهذا الصدد تعين الصناعات التي تستفيد من هذا الوضع ونوع مصنوعاتها او التحويلات التي تجريها, وتحدد الجعالة المترتبة سنويا عليها.
عُدلت جزئياً (عبارة «أو المقيدة») بموجب مرسوم رقم 17065 تاريخ 29/05/2006, المادة 1, 01/06/2006
مادة 1: تحذف من نص المادة 216 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) عبارة «أو المقيدة».