Judges, employees and government workers are prohibited from accepting any appointment to act as an expert or arbitrator

Official title, in Arabic يحظر على القضاة والموظفين وعمال الحكومة ان يقبلوا اي انتداب للقيام بمهمة خبير او حكم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 447 of 11 May 1936. Published in Official Gazette issue 3281 of 18 May 1936. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type: مرسوم · Decree
Number: 447
Date: 11/05/1936
Official Gazette: Issue 3281, 18/05/1936, p. 5-6
Status: No repeal recorded
Amended by: مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 (the text)
مرسوم رقم 615 تاريخ 15/10/1940 (Art. 2)
Follow: Changes to this text, as a feed
Articles: 6
Cite as: مرسوم رقم 447 تاريخ 11/05/1936
Source: Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز في حال من الاحوال للقضاة او الموظفين وعمال الحكومة ان يقبلوا ولو تبرعا بلا مقابل اي انتداب للقيام بمهمة خبير او حكم سواء كان من قبل الافراد او من قبل هيئات التحقيق او هيئات القضاء

المادة 2

مادة 2: على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من رئيس الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال

Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.

Replaced or reworded by مرسوم رقم 615 تاريخ 15/10/1940, article 1, 19/10/1940

مادة 1: الغيت مادة 2 من المرسوم رقم 447 الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1936 وابدلت بها الاحكام التالية: "على انه يجوز للموظف بصفة استثنائية عندما يكون موضوع الخبرة او التحكيم مستلزما معارف فنية داخلة في حيز اشغاله, ان يقوم بمهمة الحكم او الخبير بعد حصوله على ترخيص من امين سر الدولة ويعطى هذا الترخيص للموظف بصفة خاصة لعمل معين او بصفة عامة لفئة معينة من الاشغال

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين الملحقين بدائرة الادلة الجنائية لا يجوز لهم ان يقبلوا لحسابهم الخاص القيام بمهمة خبراء او محكمين. وكل بدل يخصص لهم مقابل عمل من هذا النوع يجب ان يدفع بكامله الى صندوق الدائرة المشار- اليها

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعد خطأ هاما في اداء الوظيفة ويستهدف مرتكبها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الانظمة المرعية

المادة 5

مادة 5: ان القضاة والموظفين وعمال الحكومة الذين كلفوا القيام بمهمة خبراء او محكمين قبل نشر هذا المرسوم يجب عليهم ان يتمموا مهمتهم على وجه نهائي قبل اول حزيران سنة 1936

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري