المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 No repeal recorded
المادة 2
Article 2 of Decree in force by operation of law of 2 Jan 2007. Published in Official Gazette issue 6 of 8 Feb 2007. No repeal recorded in our sources.
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/215747/article/2/