المادة 16
مادة 16: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص معا او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك, تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفاقا للاصول المقررة في المواد السابقة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
المادة 16
Article 16 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
المادة 16 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/16/