المادة 57
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لرئيس الجمهورية, بعد اطلاع مجلس الوزراء, حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه.
وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه, واقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.
وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 31, 19/10/1927
مادة 31: تعدلت المادة ال57 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لرئيس الجمهورية الحق ان يطلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا"